«استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون «المنازعات الإيجارية» الخميس المقبل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح الخميس الموافق الثامن عشر من شهر إبريل وفي تمام الساعة العاشرة، جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابعة مناقشة المجلس لمشروع قانون لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
يحضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين ومساعديهم في بلدية مدينة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة العقود الإيجارية
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء