يضم 42 وحدة فاخرة وصديقة للبيئة.. تقدم كبير في تنفيذ مشروع «إيكولودج» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يشهد مشروع "AL RASIM ENVI Ecolodge" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقدماً كبيراً، ويتفرد المشروع بتصميمٍ أنيق أبدعته الشركة العالمية المرموقة "جينسلر".
ويضم المشروع 42 وحدة فاخرة وصديقة للبيئة، ستتولى إدارتها وتشغيلها شركة "إنفي لودجز"، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في تطوير المنتجعات والوجهات الصديقة للبيئة.
ويشكل هذا المشروع المبتكر إضافةً نوعية لمرافق الضيافة في المدينة، ويجسد التزامنا بالإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 على صعيد تطوير قطاع السياحة والضيافة في المملكة.
مشروع "AL RASIM ENVI Ecolodge" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يشهد تقدماً كبيراً!
يتفرد المشروع بتصميمٍ أنيق أبدعته الشركة العالمية المرموقة "جينسلر"، ويضم 42 وحدة فاخرة وصديقة للبيئة، ستتولى إدارتها وتشغيلها شركة "إنفي لودجز"، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في تطوير… pic.twitter.com/NegHsrRHuw
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الملک عبدالله الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز