"الشيوخ" يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره..اليوم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشار النائب في طلبه إلي أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 و الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأضاف أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
ولفت النائب إلى أن هذا النظام يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
كما يقوم التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة منظومة التأمين الشامل رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
التامك يعيد النظر في النظام الصحي المطبق في السجون
عقدت اللجنة التقنية المشرفة على بلورة الإطار المرجعي للصحة بالوسط السجني، اجتماعا للموافقة على مسودة هذه الوثيقة التي أعدتها مستشارتان دوليتان تم تعيينهما من قبل منظمة الصحة العالمية لهذا الغرض، تهدف إلى تنظيم وتنسيق وتقييم أداء النظام الصحي بالمؤسسات السجنية.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن هذا الإطار المرجعي، الذي تشرف على إعداده المندوبية العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية في المغرب، « يعد منتجا متفردا على مستوى القارة الإفريقية، وتقدما في مجال الصحة بالوسط السجني، ونقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان ».
وقالت مندوبية التامك، إنها قامت سنة 2022، وبطريقة تشاركية، بوضع استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني 2022-2026، تتماشى مع سياسات الصحة العامة ووفقا للتوصيات الدولية، وذلك لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لنزلاء المؤسسات السجنية، حيث تحدد جميع التدابير والتدخلات التي يتم تنفيذها في المؤسسات السجنية لفائدة النزلاء، فضلا عن نطاق الأنشطة لكل شريك مشارك في رعايتهم الصحية.
كلمات دلالية ادارة السجون النظام الصحي تقييم وثيقة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف