15 كيلو متر محطات علوية.. إليك كافة تفاصيل مترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل إن مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة ، وحيث كان قد تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).
وخلال الجولة تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من اعمال حتى الان حيث تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن اعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقان وحيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور
كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195 ميني باص حتى الان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل اهالي المحافظة والذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع
واكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته للمشروع الاسبوع الماضي، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية مضيفا أن المشروع يهدف ايضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
كابل- تشكل سكة حديد "هرات – خواف" جزءا أساسيا من المبادرات التي تتبناها حكومة أفغانستان لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز الروابط التجارية مع دول الجوار.
يهدف المشروع، الذي يربط مدينة هرات (غربي أفغانستان) بمدينة خواف (شرقي إيران)، إلى تسهيل حركة التجارة بين أفغانستان ودول المنطقة، ويُتوقع أن تكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
سياق تاريخيبدأ مشروع سكة حديد "هرات – خواف" في عام 2007 عندما كانت الحكومة الأفغانية تسعى إلى تطوير بنية تحتية للنقل تسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، وفي ذلك الوقت، كانت أفغانستان بحاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل، خاصةً في ظل تزايد الضغط على المرافق الموجودة وارتفاع تكلفة النقل البري.
وتم توقيع اتفاقية بين أفغانستان وإيران في عام 2012 لتطوير خط سكة حديد يربط بين مدينة هرات ومدينة خواف، كجزء من خطة كبرى لربط أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإقليمية والدولية.
وبدأت الأعمال في بناء الخط الحديدي عام 2016، وتم افتتاح الجزء الأول في عام 2018، بعدها بدأت الحكومة بتوسيع المشروع عبر التعاون مع شركات دولية، مستكملة الترتيبات المالية اللازمة لذلك.
إعلان بناء الجزء التكميليوقّعت الحكومة الأفغانية في مارس/آذار 2024 عقدا لبناء الجزء التكميلي من خط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 53 مليون دولار. ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من الجزء الرابع من خط "خواف – هرات" الذي يمتد على 47 كيلومترًا.
ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، ومع اكتمال هذا الجزء، ستُربط مدينة هرات بشكل كامل بشبكة السكك الحديدية والموانئ الإيرانية، ما سيسهل حركة البضائع والركاب بين أفغانستان ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين آسيا الوسطى والجنوبية.
يُعد هذا الجزء من المشروع آخر خطوة في ربط ولاية هرات بشبكة النقل الإقليمية، ما سيؤدي إلى تسريع نقل السلع وتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة.
تطوير المشروعتولي الحكومة الأفغانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة مشروع سكة حديد "هرات – خواف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حاكم هرات، محمد يوسف سعيدي لـ(الجزيرة نت): "وصلت شحنة تجارية عبر خط السكك الحديدية هرات – خواف إلى محطة روزنك، وتشمل 26 عربة قطار، 20 منها تحتوي على سكر من الإمارات، و6 عربات تحتوي على إسمنت، وقد وصلت إلى محطة روزنك في ولاية هرات".
وأضاف أن "هذه واحدة من العديد من الشحنات التي نشهدها عبر سكة حديد هرات-خواف، ما يعكس دور الخط في تسهيل الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، محمد أشرف حق شناس لـ(الجزيرة نت): "نحن نركز على تعزيز التعاون مع إيران في مجال السكك الحديدية، وقد شهدنا زيادة في حركة النقل عبر هذا الخط".
وأكد أن "تعزيز القدرات الفنية في هذا المجال مهم جدا لضمان تنفيذ عمليات النقل بكفاءة عالية، ونحن نبحث عن فرص استثمارية مشتركة مع إيران وشركاء آخرين، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في أفغانستان".
وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن "إيران تلتزم بتوسيع مشروع سكة حديد خواف – هرات ليشمل مناطق إضافية مثل بدخشان وصولًا إلى الصين. هذا المشروع سيجعل هرات مركزا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في المنطقة ويعزز من مكانة أفغانستان على الصعيدين الإقليمي والدولي".
"فرصة كبيرة"يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني، شمس الرحمن أحمدزي لـ(الجزيرة نت) إن المشروع يمثل فرصة كبيرة لأفغانستان لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ فلا يقتصر على تسهيل حركة التجارة، بل يسهم في تطوير بنية أفغانستان التحتية للنقل، وبالتالي تزيد القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
إعلانويضيف أنه من خلال تسهيل عملية النقل، ستتوفر للمستثمرين طرق أسرع وأرخص للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، متوقعا أن يسهم الخط الحديدي في خفض التكاليف، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، كما أنه يتيح فرصًا تجارية جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية.
على الرغم من الفوائد المتوقعة لمشروع سكة حديد "هرات – خواف"، فإن ثمة تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع بشكل كامل، ومن أبرز هذه التحديات:
التمويل: رغم أن التعاقدات مع الشركات الدولية وخاصة من روسيا قد توفر التمويل اللازم، فإن التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل التضخم والعقوبات، قد تؤثر على القدرة على تأمين التمويل المستدام. التعاون الإقليمي: على الرغم من التعاون الجيد بين أفغانستان وإيران، قد تواجه الحكومة الأفغانية تحديات في تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية. العوائق الجمركية: قد تشهد حركة التجارة عبر سكة حديد "هرات – خواف" بعض التأخير بسبب العوائق الجمركية، وقد تؤثر القوانين والإجراءات الجمركية على سرعة نقل البضائع، حيث إن التعقيدات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتباطؤ عمليات التصدير والاستيراد، مما يؤثر على الكفاءة المتوقعة من المشروع. أبعاد اجتماعيةيمكن لمشروع سكة حديد "هرات – خواف" أن يكون له تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمع الأفغاني؛ فمن خلال توفير فرص العمل في مجالات البناء والصيانة، سيحسن المشروع من مستوى معيشة السكان المحليين في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم المشروع في تحسين الظروف الاجتماعية عبر توفير فرص اقتصادية جديدة، وخفض البطالة، وتعزيز المستوى المعيشي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة