القانونية النيابية:تأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية بسبب الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية تأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية بسبب الخلافات السياسية، بغداد شبكة أخبار العراق قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، السبت، إن 8220;قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية:تأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية بسبب الخلافات السياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، السبت، إن “قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية أخرت إقرار القانون لاحتوائه على فقرات لها عقوبات وتمس حرية التعبير عن الرأي”.وأكد المالكي حاجة البرلمان إلى “النقاش المكثف لمعالجة وتصحيح مواد القانون قبل المضي بإقراره”.وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى أن “قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مواد تساهم في الحفاظ على حقوق الحريات ويقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني ومحاسبة المبتزبن ومعاقبتهم”.ويرفض عدد من النواب، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، لتضمن مسودة القانون العديد من المخالفات، وفق قولهم، كما اعتبروا إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيكون بمثابة “انتهاك” للنظام الداخلي للبرلمان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانونية النيابية:تأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية بسبب الخلافات السياسية وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق حماتها للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية
أقامت زوجة دعوى ضم حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حق رعاية طفلتها الرضيعة، وذلك لعقابها بعد نشوب خلافات بينها وبين والدته، قائلة: "حماتي احتجزت ابنتي وأجبرتني على توقيع تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردني زوجي للشارع".
ووأضافت الزوجة: "6 أشهر حتى الآن فترة حرماني من رؤية طفلتي، عجزت عن حل الخلافات بسبب عنفها، شهروا بسمعتي للتحايل والحصول على حكم ضدي، خسرت كل شيئ ابنتي وزوجي ومصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "تسبب زوجي لى بالضرر المادي والمعنوي، وتركني معلقة ورفض تطليقي، وقام بملاحقتي بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا، وخرجت من الزيجة بعد أن خسرت حياتي واستقراري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي ورفضه الكف عن إيذائي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا