لبنان ٢٤:
2025-03-16@09:20:11 GMT

إسرائيل ستردّ في الزمان والمكان غير المناسبين

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

إسرائيل ستردّ في الزمان والمكان غير المناسبين

استلزم الردّ الإيراني على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق أسبوعين من التحضير. وبين الضربة والردّ عاشت تل أبيب، ومعها العالم بأسره، على أعصابهما. وهي حرب نفسية تعتمدها إيران كجزء من أدوات الحرب. وهنا يجب أن نعترف بأن طهران نجحت في هذا الجزء من الحرب أكثر من الردّ المباشر، والتي سبقته مشاورات من تحت الطاولة بينها وبين واشنطن تحت عنوان عريض ورئيسي، وهو يلخص في جزئياته الحال العامة التي تعيشها المنطقة على وقع ما يتعرّض له فلسطينيو قطاع غزة من حرب إبادة موصوفة.

وفي إطار مضمون هذا العنوان يتحرّك الجميع ملتزمين في الميدان كما في السياسة ما يسمى بـ "قواعد الاشتباك"، أي على طريقة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، أو في شكل أوضح تأمين الحدّ الأدنى من الأمن لإسرائيل في مقابل اطلاق يد ايران في المنطقة بما يتناسب مع السياسة الأميركية، ولكن بعد "تدجينها" وضبط ردّات فعلها، سواء بالمباشر كما شهدنا في ردّها الصاروخي المحدود الفعالية، أو عبر حلفائها في المنطقة، الذين التزموا التعليمات ولم يشاركوا في الردّ. وكان أسهل على طهران اعتماد خيار الردّ من سوريا ولبنان، وذلك نظرًا إلى قرب المسافة بين نقاط الانطلاق ونقاط الاستهداف، مع ما يمكن أن يشكّله هذا النوع من الردود من عنصر مفاجأة ومباغتة للعدو.
فلو أرادت إيران توسيع إطار الردّ لكانت لجأت إلى الردّ عبر حلفائها المزودين بصواريخ من صنعها، ولما كانت أعطت إسرائيل الوقت الكافي لتجهيز وسائط المواجهة الدفاعية. وهذا ما يثبت النظرية التي تقول بأن طهران تسير بخطى بطيئة، ولكنها أكيدة وراسخة نحو "تطبيع" من نوع آخر مع الولايات المتحدة الأميركية وفق ما تراه مناسبًا لمركزية وضعيتها في المنطقة، وذلك انطلاقًا من تثبيت ما سبق أن بدأت به من خلال إعادة علاقتها الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وانتهاجها سياسة الانفتاح على جيرانها، وبالأخصّ مع دولة الامارات العربية المتحدة. وقد يكون ردّها "المدوزن" على استهداف قنصليتها في دمشق من بين الأهداف الميدانية المتبعة من خلال ما يقوم به حلفاؤها في اليمن وفي لبنان من مواجهات مباشرة تحت مسمّى "مساندة المقاومة الصامدة في غزة"، والتي ستوصل ايران في نهاية المطاف إلى أهدافها السياسية، خصوصًا أن ردّها المباشر، وعن بعد الآف الكيلومترات، لم يأتِ لمساندة غزة وأهلها في مواجهتهم آلة الموت الاسرائيلية على غرار ما يقوم به "حزب الله" من عمليات عسكرية يُردّ عليها بتدمير القرى الجنوبية وتشريد أهلها، وكذلك ما يقوم به الحوثيون بفرض سيطرتهم على حركة الملاحة التجارية البحرية في البحر الأحمر.
ولكن الأهم من هذا الردّ، الذي جاء في الزمان والمكان المناسبين"، هو ما سيلي هذه العملية، وما يمكن أن يكون عليه الردّ الإسرائيلي في حال قررت تل أبيب أن تردّ. ما هو مؤكد أن الإسرائيليين، وفق بعض التحليلات من الداخل الإسرائيلي بالذات، لن يردّوا على الردّ الإيراني لعدّة أسباب، ومن بينها أن واشنطن بدأت تمارس ضغوطها على تل أبيب حتى قبل بدء الهجوم الإيراني حتى لا تكون ردّة فعلها توريطًا لها في حرب مواجهة مفتوحة لا تسعى إليها مع إيران، وهي المشغولة بتداعيات الحرب في أوكرانيا واهتماماتها الشرق أوسطية، التي بدأت تغزو الصين أسواق دولها التجارية، فضلًا عن الهمّ الانتخابي الداخلي.
وقد يكون التقليل من إظهار حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الرد الصاروخي الإيراني من قِبل تل أبيب يهدف إلى امتصاص الصدمة الداخلية في حال قررت عدم الردّ، خصوصًا أن ثمة معلومات تحدّثت عن سوء تقدير لدى القيادة العسكرية باستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق. أمّا إذا قررت الرد فسيكون ردّها في "الزمان والمكان غير المناسبين".
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تل أبیب

إقرأ أيضاً:

المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.

وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".



وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.



وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

مقالات مشابهة

  • لقاء بوهلر مع حماس يقرع أجراس الإنذار في تل أبيب.. لماذا؟
  • الحوثي يعلن الحرب ..لا لضبط النفس : صنعاء سترد على الغارات الأمريكية
  • “تل أبيب” تسارع بنفي علاقتها بالغارات على صنعاء وأمريكا تعترف
  • كاتب من تل أبيب: انتصار إسرائيل «وهم خطير» والفلسطينيون باقون بأرضهم
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • هكذا تعتزم إسرائيل الرد على ما توصلت له واشنطن وحماس بشأن غزة
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • عُمان عبر الزمان يحتفي بتدشين الهوية البصرية والعملة والطابع
  • آلاف الإسرائيليين يتوجهون إلى مصر رغم تحذيرات تل أبيب