الولايات المتحدة وإيران.. خارطة المصالح وحسابات التصعيد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
لأول مرة منذ عقود، وجدت إسرائيل نفسها يوم 13 أبريل/نيسان 2024 تحت تهديد مئات الصواريخ والطائرات المسيرة من دولة إقليمية، وليس من فصيل مقاوم.
ولأول مرة منذ عقود أيضا تجد إسرائيل نفسها أمام ضغط أميركي وغربي يدعوها لعدم الرد باعتبار أنها هي من ورطت نفسها بهذا الموقف لمبادرتها في الأول من الشهر الجاري بقصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، الذي يعد جزءا من أراضي إيران وفقا للأعراف الدبلوماسية.
وهو ما شكل تصعيدا غير مسبوق في مستوى الاحتكاك العسكري بين الطرفين، واستدعى ردا إيرانيا، بما يحفظ مكانتها الإقليمية ويردع دولة الاحتلال عن هذا المستوى من الاعتداء.
والأهم هو انطلاقه من الأراضي الإيرانية والإعلان المسبق عنه، مما يشكل رسالة تحدٍ لدولة الاحتلال، وتأسيسا لقاعدة جديدة في الاشتباك العسكري بين الطرفين.
بيد أن المحدد الأهم بالنسبة لإيران كان الموقف الأميركي بهذا الخصوص، إذ إن تأثيره حاسم بشأن تداعيات الرد الإيراني وسقوف الرد الإسرائيلي عليه، ولعل تمرير هذا الأمر قد استدعى تكييف حجم الرد وطبيعة أهدافه بما لا يفتح مواجهة أوسع.
وتقدير مواقف الأطراف يتطلب تحليل خارطة مصالح وأولويات كل من الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، وأثر ذلك على مسار التصعيد الإسرائيلي الإيراني.
مصالح الولايات المتحدة وأولوياتها بالمنطقةتؤكد وثيقة إستراتيجية الأمن القومي التي أصدرها البيت الأبيض عام 2022، على سياق التراجع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بدءا من وضع المنطقة في الترتيب قبل الأخير في قائمة المناطق التي تتناولها الوثيقة، والاعتراف بخطأ التركيز السابق على المنطقة على حساب الأولويات العالمية الأخرى.
والأهم من ذلك الاعتراف بخطأ "الإيمان غير الواقعي بالقوة وبتغيير الأنظمة وسيلة لتحقيق نتائج مستدامة".
ويرتبط بذلك -حسب الوثيقة- تأكيد العزم على تجنب استخدام القوة العسكرية الأميركية لتغيير الأنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، وقصر استخدام القوة على الظروف التي تكون فيها ضرورة لحماية مصالحها الأمنية الوطنية وبما يتوافق مع القانون الدولي، مع تمكين شركائها من الدفاع عن أراضيهم ضد التهديدات الخارجية و"التهديدات الإرهابية".
وقدمت الوثيقة 5 مبادئ لسياسة الولايات المتحدة الأمنية تجاه المنطقة، وهي:
دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، والتأكد من أن تلك الدول قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية. عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب، وعدم التسامح مع الجهود التي تبذلها أي دولة للسيطرة على دولة أخرى -أو على المنطقة- من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغلات أو التهديدات. الحد من التوترات وتهدئة التصعيد وإنهاء الصراعات حيثما أمكن ذلك من خلال الدبلوماسية. تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة وفيما بينهم، بما في ذلك من خلال هياكل الدفاع الجوي والبحري المتكاملة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة. تعزيز حقوق الإنسان والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.وتعِد الوثيقة "بمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم على ردع ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، و"اتباع الدبلوماسية لضمان عدم تمكن إيران أبدا من الحصول على سلاح نووي، مع الاستعداد لاستخدام وسائل أخرى في حالة فشل الدبلوماسية".
كما تتعهد الوثيقة بعدم التسامح مع تهديدات إيران ضد الموظفين والمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، والرد عندما يتعرض شعب الولايات المتحدة ومصالحها للهجوم.
وتعكس هذه الوثيقة أولوية الولايات المتحدة المتمثلة في مواجهة الصعود الاقتصادي والسياسي والعسكري للصين باعتباره التهديد الأهم لموقع الولايات المتحدة العالمي. وفي هذا السياق يأتي التعامل الأميركي مع روسيا وتحالفها مع الصين، ومساعيها لاستعادة بعض نفوذها السابق.
وتدرك الولايات المتحدة أن تهدئة المنطقة واستمرار تدفق البضائع والطاقة عبر ممراتها البحرية مرهون بضبط مستوى الصراع مع إيران، وهو ما تراعيه في سلوكها حيالها.
وللولايات المتحدة تاريخ من إدارة علاقة مركبة معقدة مع إيران، تتعاون فيها أحيانا وتتصادم في أحيان أخرى، كما كان الحال في التعاون بشأن أفغانستان والعراق، وبتوقيع الاتفاق النووي عام 2015، وفقا لإستراتيجية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في الحفاظ على توازن إقليمي يتيح للولايات المتحدة بذل أقل جهد لتحقيق مصالحها وحماية أولوياتها في المنطقة.
ووفقا لهذه المصالح والأولويات الأميركية، فإن اشتعال الصراع في الشرق الأوسط يشكل تهديدا لها واستنزافا لجهودها ومواردها السياسية والعسكرية بما يخدم مصالح خصومها الأهم، الصين وروسيا.
وعليه فقد هدف التدخل الأميركي منذ بداية الحرب في غزة إلى منع توسعها، مع تمكين دولة الاحتلال من ردع المقاومة في غزة، وكان هذا هو المحدد الأهم في مسار المعركة منذ ذلك الحين.
غير أن الانسداد السياسي والعسكري، وتصاعد حدة الخلاف بشأن تقويض إسرائيل لمفهوم النظام الدولي القائم على القواعد، باستخدامها التجويع سلاح حرب وتهجير، وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن، ومخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والخلاف بشأن شكل العملية العسكرية في رفح، دفع ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التصعيد في لبنان وسوريا، واستهداف القنصلية الإيرانية، سعيا إلى خلط الأوراق، وإطالة أمد التصعيد العسكري، بما يجنبه خطر إسقاط حكومته وانتهاء حياته السياسية.
وفي المقابل، فقد أبدت الولايات المتحدة انزعاجها من قصف القنصلية الإيرانية دون إعلامها المسبق بالأمر، باعتباره تصعيدا مخالفا لأولوياتها وسياساتها، ولذلك لم يكن الموقف الأميركي صارما في رفض الرد الإيراني، بل ركز غالبا على أن يكون "متناسبا"، مع الاكتفاء بدور دفاعي عن الاحتلال في هذا المستوى من المواجهة، كما نقلته وسائل إعلام عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
مصالح إيران وحساباتهاووفقا للمنظور الإيراني، فإن الأولويات الوطنية تتمثل في الحفاظ على الذات، وجودا وأمنا بالدرجة الأولى، ثم بتعزيز التنمية والنفوذ الإقليمي بدرجة ثانية، وهو ما شكل محددات رد فعلها على قصف قنصليتها، فمن ناحية كان من شأن عدم الرد فتح باب لاستمرار وتوسع الاعتداءات عليها، مما يجعلها ملزمة بالرد، وفي الوقت ذاته فقد كانت تخشى من تدحرج المواجهة لتصبح حربا واسعة النطاق تشترك فيها الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بتدمير قوتها العسكرية والاقتصادية.
ونتيجة الموازنة بين هذه الاعتبارات كان تحديد سقف ردها بما يردع الاحتلال عن تكرار مهاجمة أراض إيرانية، وبما لا يؤدي إلى حرب مع الولايات المتحدة، وبما يعيد الصراع مع إسرائيل إلى مستواه السابق، الذي تخوض فيه طهران المواجهة خارج أراضيها، وهو ما يقلل ثمن الصراع على إيران إلى حدود دنيا.
وفي هذا السياق كان الرد الإيراني محددا باستهداف مواقع عسكرية، بدا أنها كانت مفرغة من الجنود مسبقا.
ثمن خطأ الحساباتولا يغير حجم الرد ومحدودية خسائره المادية حقيقة تعرض إسرائيل إلى صفعة عسكرية وسياسية مهمة، إذ تعرضت لهجوم واسع من دولة أخرى، على مرأى ومسمع من العالم، وهو ما يرجح أن يردعها مستقبلا عن أي هجمات على أراض إيرانية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، إذ تدرك تل أبيب مغبة انفرادها في أي مواجهة إقليمية بمعزل عن الغطاء السياسي والعسكري الأميركي.
وفي هذا السياق تأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في 14 أبريل/نيسان 2024 بشأن الرد على هجوم إيران من خلال "هجوم سياسي"، وهو ما يعكس إدراكه بأن حكومته وجيشه تجاوزوا خطاً غير مسموح لهم بقصفهم القنصلية دون إذن الإدارة الأميركية وتصور إمكانية إملاء أجندتهم عليها، وأنهم دفعوا ثمن ذلك بالرد الإيراني، وبالموقف الدولي الذي يطالبهم بضبط النفس وعدم التصعيد، وهو ما يعني عدم توفر غطاء دولي لنقل الصراع ليصبح صراعا مباشرا مع إيران، في هذه المرحلة على الأقل.
وختاما، فإن هذه المحطة تشكل نكسة إضافية لسياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة، وتظهر عجز إسرائيل عن حماية نفسها بنفسها، وأن من يحمونها هم من يقررون لها حجم أفعالها وردودها، وهذا تراجع جديد لمكانتها الإقليمية، وإشارة جديدة إلى تراجع مكانتها في نظر رعاتها الغربيين.
كما أن من شأن ما حصل تعميق الأزمة السياسية لنتنياهو، دفعه إلى الرضوخ للمطالب الأميركية بشأن وتيرة الحرب في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القنصلیة الإیرانیة الولایات المتحدة الرد الإیرانی من خلال فی هذا وهو ما
إقرأ أيضاً:
غزة بين فكي التصعيد والمراوغة.. إسرائيل توسع عدوانها والتهدئة معلقة
في مشهدٍ دموي متواصل منذ أكثر من عام ونصف، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على قطاع غزة، متسببًا بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما تتعالى الأصوات الدولية المطالِبة بوقف الحرب، تتجه إسرائيل إلى تصعيد ميداني جديد، متجاهلة الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى هدنة شاملة.
وفي هذا السياق، تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن نوايا لتوسيع العمليات البرية واحتلال مناطق إضافية داخل القطاع، وسط حالة من الترقب والمخاوف من انفجار الأوضاع بشكل أكبر.
خطط لتوسيع العمليات البريةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوسيع عملياته البرية واحتلال مناطق جديدة داخل قطاع غزة، مع تصعيد ملحوظ في شدة القصف الجوي الذي لم يهدأ طوال الأشهر الماضية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد بالفعل لتوسيع عملياته الميدانية، مستفيدًا من حالة الجمود التي تخيم على المفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي تقدم ملموس.
بدوره، قال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن مصادر عسكرية إسرائيلية أبلغت خلال الأيام الماضية مسؤولين في المستوطنات المحاذية لغزة بخطط لتصعيد الضغط العسكري بشكل كبير، بما يشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط بهدف تنفيذ عمليات برية مكثفة ومتزامنة في مناطق جديدة داخل القطاع لم تدخلها القوات حتى الآن.
وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الأمنية في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تحسبًا لأي تطورات ميدانية مفاجئة.
وأضافت القناة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطط معدة سلفًا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، مع استمرار الجهود الخلفية التي تهدف إلى التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن التصعيد هو الخيار المفضل حاليًا لدى إسرائيل لتعزيز موقفها التفاوضي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل لم تقدم أي إجابات واضحة للوسطاء في مصر وقطر بشأن مقترح حركة حماس الذي يقضي بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم على قطاع غزة.
وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن المقترح المصري السابق الذي طرح في وقت سابق لم يلق موافقة إسرائيلية أيضًا، مما يعكس استمرار تعنت الاحتلال في التعامل مع الجهود الرامية إلى وقف الحرب.
وأوضح الرقب أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب حاليًا دورًا أكثر نشاطًا لدفع الأطراف نحو اتفاق ينهي القتال، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة المنطقة خلال الأيام المقبلة، حيث سيبحث عددًا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف وقف الحرب في قطاع غزة.
وأكد الرقب أن "أهم الأولويات الآن هي وقف الحرب فورًا، والبدء بترتيبات جديدة لإدارة قطاع غزة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة معنية بشكل كبير بالتهدئة في القطاع، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين منذ أكثر من عام ونصف.
انتهاكات الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر 2023منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف والدمار، فقد شنت قوات الاحتلال آلاف الغارات الجوية والمدفعية، استهدفت خلالها الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والبنية التحتية المدنية، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
ورافق العمليات العسكرية حصار خانق على القطاع، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، مع نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والأدوية، كما تعرضت المؤسسات الصحية والبنية التحتية الحيوية للتدمير الممنهج، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية.
ورصدت تقارير حقوقية دولية، منها تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، من بينها القصف العشوائي لمناطق مكتظة بالسكان، واستخدام القوة المفرطة، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، فضلاً عن التهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.
وبرغم صدور العديد من قرارات الإدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وفرض محكمة العدل الدولية في لاهاي إجراءات احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل استمرت في تجاهلها، وسط دعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي مكشوف.
ومع دخول العدوان عامه الثاني، لا تزال غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وسط غياب واضح للمساءلة الدولية الفعالة، وتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.
في ظل الجمود السياسي، والتعنت الإسرائيلي، ومواصلة العدوان، يبقى قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية كبرى. وبينما تتحرك بعض الجهود الدولية الخجولة لمحاولة وقف الحرب، تصر إسرائيل على التصعيد الميداني، متجاهلة النداءات الإنسانية العاجلة. ومع استعداد الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة المنطقة، يبقى السؤال معلقًا: هل تسفر هذه التحركات عن وقفٍ فعلي للعدوان، أم أن غزة ستظل تدفع وحدها ثمن ازدواجية المعايير الدولية؟
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة