مسؤولون غربيون: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
#سواليف
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” مساء يوم الأحد نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن #إسرائيل قد ترد على #الهجوم_الإيراني اليوم الاثنين.
وكتبت الصحيفة: “يتوقع المسؤولون الأمريكيون والغربيون أن ترد إسرائيل بسرعة على الهجمات الإيرانية، ربما اليوم الاثنين”.
ولم تذكر الصحيفة أسماء مسؤولين محددين، لكنها نقلت عن عضو بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، حاول #بايدن ثني إسرائيل عن الرد المتسرع على الهجوم الإيراني.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤول قوله: “أعتقد أن الرئيس (الأمريكي) أجرى مناقشة حول كيفية محاولة إبطاء الأمور، والتفكير في الأمور، في ضوء ما كان علينا أن نمر به”.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة “كان 11” التلفزيونية أن إسرائيل مستعدة للهجوم المضاد على الفور على إيران، لكنها على الأقل أجلت العملية بعد اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشارت إلى أن بايدن حث نتانياهو في محادثة هاتفية معه على عدم التصعيد واعتبار صد الهجوم الجوي الواسع النطاق الذي شنته إيران في اليوم السابق انتصارا لإسرائيل.
وبحسب القناة، كانت غالبية أعضاء مجلس الوزراء العسكري السياسي تؤيد عدم تأخير رد الفعل، لكن الوضع تغير بسبب تدخل بايدن وضآلة الأضرار الناجمة عن الهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ مجنحة وصواريخ باليستية.
وكانت قد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه “ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الهجوم الإيراني نتنياهو بايدن
إقرأ أيضاً:
"الغارديان": قتل إسرائيل 3 صحفيين في لبنان قد يشكل جريمة حرب
خلص تحقيق لـ "الغارديان" إلى أن إسرائيل استخدمت ذخيرة أمريكية في قتل 3 صحفيين وإصابة 3 آخرين بتاريخ 25 أكتوبر في جنوب لبنان، باعتداء يعتبره الخبراء جريمة حرب.
وقالت الصحيفة في 25 أكتوبر في الساعة 3.19 فجرا، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخين على منزل (فندقي) فيه 3 صحفيين، هم المصور غسان نجار والفني محمد رضا من قناة الميادين "الموالية لحزب الله"، بالإضافة إلى المصور وسام قاسم من قناة المنار "التابعة لحزب الله".
وتتابع الصحيفة أن هؤلاء الصحافيون قتلوا أثناء نومهم في الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة 3 صحفيين آخرين يعملون في مواقع إعلامة مختلفة كانوا يقيمون في مكان قريب منوهة بأنه لم يكن حينها أي قتال دائر في المنطقة.
زارت صحيفة الغارديان الموقع، وأجرت مقابلة مع مالك العقار والصحفيين المتواجدين وقت الهجوم، وحللت الشظايا التي عُثر عليها في موقع الضربة، وحددت موقع معدات المراقبة الإسرائيلية في نطاق مواقع الصحفيين.
واستنادا إلى نتائج "الغارديان"، قال 3 خبراء في القانون الإنساني الدولي إن الهجوم قد يشكل جريمة حرب ودعوا إلى مزيد من التحقيق.
من جهته قال نديم حوري، محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي: "تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا كان استهدافا متعمدا للصحفيين: جريمة حرب. كان هذا محددا بوضوح كمكان يقيم فيه الصحفيون".
بعد الضربة، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "هيكلا عسكريا لحزب الله" بينما "كان الإرهابيون موجودين داخل الهيكل". وبعد ساعات قليلة من الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث "قيد المراجعة" في أعقاب تقارير تفيد بإصابة صحفيين في الضربة.
ولم تجد صحيفة "الغارديان" أي دليل على وجود بنية تحتية عسكرية "لحزب الله" في موقع الهجوم الإسرائيلي، والصحفيين لم يكون بحوزتهم أي شيء سوى أنهم مدنيون.
ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب توضيح من الصحيفة أي من الصحفيين كانوا من "مقاتلي حزب الله" كما لم يعطي إجابات عن تقرير الضربة.
وتلفت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن انتماءاتهم الصحفيين) السياسية، فإن قتل الصحفيين غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي ما لم يشاركوا بنشاط في أنشطة عسكرية.
وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح: "إن الارتباط بين الصحفيين والعمليات العسكرية بحكم انتمائهم المفترض أو ميولهم السياسية، ثم يصبحون على ما يبدو أهدافا للهجوم هو اتجاه خطير شهدناه بالفعل في غزة. وهذا لا يتوافق مع القانون الدولي".