بتهم المشاركة في جرائم حرب.. ضابط سوري سابق يمثل أمام محكمة سويدية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يمثل الضابط السابق، م. (حذفت أحرف من اسمه) حمو، أمام القضاء السويدي الإثنين ليحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح العسكري السوري الأعلى رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا، على خلفية النزاع في بلاده.
وحمو (65 عاما) المقيم في السويد وكان ضابطا برتبة عميد في الجيش، متهم بـ"المساعدة في والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
وبحسب لائحة الاتهام، ساهم حمو عبر "المشورة والعمل"، في معارك خاضها الجيش "وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص".
وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير و20 يوليو 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو.
وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري"، مشيرا الى أن الغارات تم شنها من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.
وأضافت لائحة الاتهام أن م. حمو، الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على "مستوى عملي".
وقالت محامية حمو، ماري كيلمان لوكالة فرانس برس، إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية، قبل بدء المحاكمة.
ومن المقرر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين في وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
"الإفلات التام من العقاب"وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لفرانس برس إن "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في العام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية".
وأشارت إلى أن "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا"، مؤكدة أن ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب".
وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري"، مشيرة إلى أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة".
وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلا أن دولا أخرى في القارة سعت إلى توجيه الاتهام الى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتبا أعلى.
ففي مارس، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد الى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الأسد.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على خلفية هجمات كيميائية تعود الى العام 2023.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار.
في يناير 2022، حكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ارتکاب جرائم جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري يرفض عرض قسد للانضمام إلى الجيش
أعلن وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، لا يمكنها الاحتفاظ بـ"تكتل خاص" داخل القوات المسلحة السورية.
وخلال لقاء مع وكالة رويترز في مقر وزارة الدفاع بدمشق، أشار أبو قصرة إلى أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تماطل في حسم موقفها من هذه القضية، مما يعقّد أي محاولات لإيجاد صيغة اندماج أو تسوية، مؤكدا على موقف الجيش السوري من ضم القوات كأفراد، ليس كتكتل كما عرضت "قسد".
وتأتي تصريحات وزير الدفاع السوري في وقت تسعى فيه دمشق، بدعم من حلفائها، إلى استعادة السيطرة على كافة أراضي البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها "قسد" والتي تحظى بحماية ودعم مباشر من الولايات المتحدة. وتعد هذه المنطقة الغنية بالموارد نقطة توتر رئيسية بين الأطراف المحلية والإقليمية.
وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العلاقة بين الحكومة السورية و"قسد" تقلبات حادة، حيث حاولت دمشق استقطاب المقاتلين الأكراد وإدماجهم في جيشها، فيما طالبت "قسد" بضمانات سياسية وإدارية للحفاظ على قدر من الحكم الذاتي.
لكن تصريحات أبو قصرة تشير إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتجه نحو موقف أكثر تشددًا، رافضةً فكرة منح الأكراد أي وضع خاص داخل الجيش السوري، وهو ما قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد.
لم تعلّق "قسد" رسميًا بعد على تصريحات وزير الدفاع السوري، لكن مراقبين يرون أن هذه التصريحات قد تعني تصعيد الضغط على الأكراد للقبول بشروط دمشق، أو مواجهة عسكرية محتملة في ظل الوجود الأمريكي في المنطقة.
في المقابل، لا يزال الدور الأمريكي عاملًا حاسمًا في تحديد مآلات المشهد في شمال شرق سوريا، حيث تدعم واشنطن قوات "قسد" تحت مظلة "التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مما يضع مزيدًا من التعقيدات أمام دمشق، في انتظار تنصيب ترامب غدا في البيت الأبيض.
وتواجه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) معضلة جيوسياسية معقدة، حيث تجد نفسها بين مطرقة التهديدات التركية وسندان الضغوط الأمريكية. فبينما تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا، وتواصل شن عمليات عسكرية ضدها في شمال سوريا، تعتمد واشنطن عليها كحليف رئيسي في محاربة داعش، مقدمةً لها دعمًا عسكريًا ولوجستيًا.
ورغم هذا الدعم، فإن الولايات المتحدة تحاول تحقيق توازن حساس بين استمرار دعم "قسد" وبين احتواء الغضب التركي، خاصة مع الضغوط المتزايدة من أنقرة لتفكيك الكيان الكردي المسلح على حدودها. في المقابل، تحاول دمشق استغلال هذا التوتر، لإعادة فرض نفوذها في المنطقة عبر المفاوضات أو حتى من خلال الضغط العسكري، مما يجعل "قسد" في موقف شديد التعقيد بين الأطراف المتصارعة.