هل يحصل الزوج على تعويض مالى من زوجته حال وقوع ضرر مادي ضده؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
خلافات حادة تنشب بين الأزواج والزوجات بعد أن غاب الود والتفاهم بينهما وسيطر عليهم شبح الانفصال والرغبة في الانتقام، للتحول حياتهم الهادئة إلى حرب طاحنة ما بين محاكم الأسرة ودوائر التعويضات، وتبادل الاتهامات بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف، بعد أن أصبحت العشرة بينهما مستحيلة.
خلال السطور التالية نرصد الإجابة عن سؤال بعض الأزواج هل يحق لهم الحصول على تعويض مالي من الزوجات -حال إثباتهم تعرضهم للإصابة بضرر مادي- .
1-يحق للزوج طلب تعويض مالي من زوجته حال ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة وترده لزوجها.
3- إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى بـ" الرؤية" والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف.
5- حددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، كما يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادي الذي لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.
6-يحق للزوج الحصول على تعويض حال إخلال الزوجة بالشروط القانونية للحصول على النفقة، وحصولها على مبالغ مالية غير مستحقة بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة.
7- عند نشوب خلافات زوجية وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما علي وسائل التواصل الاجتماعي للزوج ان يلاحق زوجته بطلب التعويض.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث على تعویض
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه الإنفاق على أطفاله والزوج يتهمها بالنشوز
"أصابني المرض بسبب تصرفاته، وملاحقته لي بالسب والتشهير، ورفضه الإنفاق علي وسداد مصروفات أولاده، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، ليرد علي باتهامي بالنشوز".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، واتهامها له بالامتناع عن سداد نفقات أطفالها.
وتابعت الزوجة: "طالبت بتمكيني من مسكن الزوجية بعد طرده لي، بعد أن هدم حياتنا الزوجية بسبب تصرفاته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحايل علي لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضها تمكيني من العودة لمسكن الزوجية".
فيما رد الزوج بدعوي إثبات خروج زوجته عن طاعته ونشوزها، وهجرها لمسكن الزوجية، وتحايلها للسفر والإقامة خارج المحافظة التي يقيم فيها دون إذن منه، ورفضها العودة له منذ ما يزيد عن 9 أشهر، ليؤكد الزوج: "عندما لجأت لعائلة زوجتب رفضوا مساعدتي في حل الخلافات ودياً وحرضوها ضدي".
وأشار الزوج إلي أن زوجته دمرت حياته باتهاماتها الباطلة ضده، ورفضها وساطة الأصدقاء، بخلاف تعنتها لرؤية أولاده، وابتزازها له بكافة الطرق وتطاولها عليه بالسب والقذف.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة