يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم الأثنين.

وتستعرض الجلسة طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.


وقال نصير في طلبه "في خطوة هي الأولى من نوعها تقوم الدولة منذ فبراير عام 2021، بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد المنطقة شرق الإسكندرية".

ونوه نصير إلى أن المدينة تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو مبناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث المدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.


وأوضح أنه طبقا لما هو معلن فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجاري 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، لذا فالأمر يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاؤها في البحر المتوسط على هذا النحو.
واختتم قائلا "من هذا المنطلق، اتقدم بطلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لإنشاء مثل هذه الجزر الصناعية وجدواها الاقتصادية من ناحية، وتقييمها البيئي من ناحية أخرى".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طارق نصير الجزر الصناعية الاسكندرية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.

وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل  العيني.

مقالات مشابهة

  • استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا
  • الرئيس السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي
  • النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
  • الفينيقيون ومستعمراتهم: من شمال إفريقيا إلى إيطاليا وإسبانيا (3-4)
  • اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
  • "التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • باب المندب قلبُ العاصفة ومهدُ التغيير
  • اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • البيت الأبيض: حان الوقت لإنهاء تهديدات الحوثيين للأمن الاقتصادي