تحدث العديد من المشادات بين المؤجر والمستأجر، سواء على الأجرة المتأخرة أو لمخالفة بند من بنود العقد، مثل إحداث تلفيات في العين المؤجرة، أو غيرها من المخالفات الأخرى، ونشرح لكم في السطور التالية، كيف يتجنب المؤجر مماطلة المستأجر، سواء في دفع الأجرة او استمراره في العين رغم انتهاء عقد الإيجار.

ما هو عقد الإيجار؟ 

قال أحمد خالد المحامي، إن عقد الإيجار هو «عقد يُمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم، ويكون الثمن في الأصل مالا، إلا أنه يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عمل».

بند مهم يجب إدراجه

أوضح المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتجنب تلاعب المستأجر ومماطلته للمؤجر، سواء في الأجرة أو الاستمرار في العين المؤجرة، يجب تضمين بند مهم في العقد، وهو أن يكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه في حالة تأخر المستأجر عن دفع الأجرة، او انتهاء العقد، مشيرا إلى أن هذا البند يعطي صاحب العين الحق في فسخ العقد، وأحقيته في طرد المستأجر، بمجرد نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المؤجر والمستأجر بنود العقد طرد المستأجر شرط هام دفع الإيجار انتهاء العقد

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.

في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. 

وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. 

وأشار إلى أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ويشمل تقييمًا للتأثير التشريعي وتصورًا لمسودة مشروع قانون جديد.

وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات تشمل الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأثار حكم المحكمة الدستورية وتحركات البرلمان ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على استقرارهم السكني وارتفاع قيمة الإيجارات.

ويواجه البرلمان تحديًا كبيرًا في صياغة تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة بين النواب والخبراء والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للجميع.

وتظل قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد التشريعي المصري، وتتطلب معالجة حكيمة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • محمود عبد الغفار: دار إقامة كبار الفنانين لا تحمل النزيل أي تكلفة
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية
  • طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب الشبورة المتوقعة على الطرق السريعة
  • هل تُعتبر الشقة المؤجرة جزءا من التركة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل «فيديو»
  • إلى الإخوة في حركة فتح.. تعالوا إلى وطن سواء بيننا وبينكم..
  • رئيس مدينة كفر الدوار يتابع تركيب خط مياه بقرية صيرة
  • جيش الاحتلال يهدد بسجن “جنوده” الرافضين الاستمرار في غزة 
  • زيادة قانون الإيجار القديم بنسبة 15%: الفئات المستهدفة والمواعيد المحددة
  • سائقو التكسي ينتفضون على السيارات الخصوصية في كركوك: يزاحمونا بأرزاقنا