منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
«6 آلاف جنيه» الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما هو الحال في «الحكومي»، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، تلنزم شركات القطاع الخاص بتنفيذه، وتبدأ في صرف الزيادة وتعديل أجورها بداية من 1 مايو المقبل، إلا أن القرار لم يشمل كل الشركات والمنشآت الخاصة، لكن هناك منشآت مستثناة من قرار التطبيق.
منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأكدت مصادر بوزارة العمل، وجود شروط يجب توافرها في أي منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حددها القانون، حيث تُستثنى المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها «10 عاملين فأقل»، من قرار المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية تحول دون تطبيقها للحد الأدنى للأجر أو غير قادرة على الالتزام به، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، وفقًا لما حدده المجلس القومي للأجور.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الحد الأدنى للأجر، يتضمن احتساب خصومات التأمينات الاجتماعية للعاملين، والمواصلات من وإلى العمل في حال إذا كانت المنشآت تقدم تلك الخدمات للعامين بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الادنى العمل وزارة العمل الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجالات الصناعة المتخصصة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الفٌرص الواعدة في مجالات إنشاء المٌدن الصناعية والمناطق اللوجيستية التي تخدم الدول، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وستخدم هذه الآلية شعوب الدول الثلاثة بشكل كبير، وهناك فعليًا شركات مشتركة في هذه المجالات.
مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجال الصناعةوأضاف مدبولي، خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجال الصناعة المتخصصة، لافتًا إلى أن المشاورات تضمنت الحديث عن قطاع الأدوية والبتروكيماويات، وهذه القطاعات لها أولوية قصوى للبلدين للاستثمار والتوسع في هذه القطاعات بشكل كبير.
تعاون بين مصر والعراق على تشجيع القطاع الخاصوتابع: «يجب أن يقود القطاع الخاص هذه المشروعات التنموية، وأن يكون هناك تسهيلات من حكومتي مصر والعراق لدعم القطاع الخاص في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك العديد من المجالات للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتوافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت