محام: كلمة «علي الطلاق» قانونيًا تعتبر نهاية للعلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن محام كلمة علي الطلاق قانونيًا تعتبر نهاية للعلاقة الزوجية، وأضاف المحامي، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية ، أنَّ كثيرًا من الشباب يتعامل مع ذلك الأمر من باب الرجولة ويرددها.وأردف .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محام: كلمة «علي الطلاق» قانونيًا تعتبر نهاية للعلاقة الزوجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف المحامي، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أنَّ كثيرًا من الشباب يتعامل مع ذلك الأمر من باب الرجولة ويرددها.
وأردف المحامي، أن النظام عرف النظام الطلاق بأنه «إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين»، يقع بصيغتين إما صيغة الكتابة أو النطق الصريح ( لفظ صريح مباشر أو كناية).
#من_السعودية | المحامي أحمد المحيميد: كلمة "علي الطلاق" قانونيًا تعتبر نهاية للعلاقة الزوجية سواء كتابة أو لفظاً. #قناة_السعودية pic.twitter.com/uGMTotMIKp
— قناة السعودية (@saudiatv) July 29, 202352.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محام: كلمة «علي الطلاق» قانونيًا تعتبر نهاية للعلاقة الزوجية وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.