عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت وزارة العمل في تقرير استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ، في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك "المكاتب"، راصدًا تفعيل أهداف ودور"المكاتب الخارجية" ، خلال تلك المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024 - من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً ".
كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ، وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 ،تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها ،بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة .
مكاتب التمثيل العماليكما ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024،وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة،والبناء،والخدمات،والزراعة،والصيد،مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج...ورصد التقرير دور تلك المكاتب.
وقال إنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج ، والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وأنها تابعة لوزارة العمل ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الاعمال، والردود على شكاوى واستفسارات العمال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد