بسبب غزة.. ألمانيا تمنع وزيرا يونانيا أسبق من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
منعت السلطات الألمانية وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين.
وقال فاروفاكيس -وهو أحد مؤسسي حزب "ديم 25"- على منصة إكس يوم السبت إن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، مما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية".
وينطبق الحظر أيضا على المشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر تطبيق زوم، وفق فاروفاكيس.
وكانت الشرطة الألمانية قد منعت يوم الجمعة الماضي منظمي المؤتمر من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
وفي البداية، لجأت الشرطة إلى تعليق فعاليات المؤتمر لأن أحد متحدثيه الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة الذي منعته السلطات من دخول أراضيها للمشاركة في المؤتمر، حيث كان يفترض أن يقدم خلاله أدلة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإفادته بوصفه طبيبا يعمل في مستشفياتها.
ولاحقا، أعلنت الشرطة -في منشور آخر- أنها حظرت ما تبقى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررا أن يستمر حتى أمس الأحد.
يذكر أن المؤتمر تم تنظيمه من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات فلسطينية ويهودية، تحت شعار "نحن نتهم وسنحاكمكم"، بهدف "تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".
ونشر الوزير اليوناني الأسبق الذي عرف بتعاطفه مع الفلسطينيين، نص كلمته التي كان سيلقيها في المؤتمر يوم الجمعة الماضي على حسابه في منصة إكس، مشيرا إلى أن ما يجري يذكر بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي. وقال "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات".
The speech that I could not deliver because German police burst into our Berlin venue to disband our Palestine Congress (1930s style). Judge for yourselves the kind of society Germany is becoming when its police bans the following words:
Friends,
Congratulations, and heartfelt… pic.twitter.com/6Rnw2bwQPL
— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 12, 2024
انزعاج ألمانيوكانت انتقادات حادة قد وجّهت لهذا المؤتمر قبل انطلاق فعالياته، ولم يتم الإعلان عن المكان الذي يقام فيه إلا صباح يوم انطلاقه بسبب مخاوف أمنية.
وفي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، اتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية"، كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع الاحتلال في عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر.
وقال كاي فيغنر رئيس بلدية برلين -في منشور على منصة إكس- إن تنظيم المؤتمر في مدينته أمر "لا يمكن التسامح فيه".
وأضاف "لا تتسامح برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض على اليهود".
يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثارت غضبا في ألمانيا، حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل دفعا لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
كما رفعت نيكارغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل وتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطالبة إياها بإصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم تل أبيب عسكريا، وإلغاء قرارها وقف تمويل الوكالة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استمرار نقص العمال المَهرة في ألمانيا
تستمر مشكلة نقص العمال المَهرة في ألمانيا في التفاقم، فقد أظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو"، بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.
القطاعات المتضررةحسب الاستطلاع:
تتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.ولتحديث "مؤشر مقياس العمال المهرة" يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل 3 أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.
وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل. وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني "فريتسي كولر-جايب" "مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى".
وأضافت "هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية