بسبب غزة.. ألمانيا تمنع وزيرا يونانيا أسبق من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
منعت السلطات الألمانية وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين.
وقال فاروفاكيس -وهو أحد مؤسسي حزب "ديم 25"- على منصة إكس يوم السبت إن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، مما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية".
وينطبق الحظر أيضا على المشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر تطبيق زوم، وفق فاروفاكيس.
وكانت الشرطة الألمانية قد منعت يوم الجمعة الماضي منظمي المؤتمر من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
وفي البداية، لجأت الشرطة إلى تعليق فعاليات المؤتمر لأن أحد متحدثيه الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة الذي منعته السلطات من دخول أراضيها للمشاركة في المؤتمر، حيث كان يفترض أن يقدم خلاله أدلة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإفادته بوصفه طبيبا يعمل في مستشفياتها.
ولاحقا، أعلنت الشرطة -في منشور آخر- أنها حظرت ما تبقى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررا أن يستمر حتى أمس الأحد.
يذكر أن المؤتمر تم تنظيمه من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات فلسطينية ويهودية، تحت شعار "نحن نتهم وسنحاكمكم"، بهدف "تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".
ونشر الوزير اليوناني الأسبق الذي عرف بتعاطفه مع الفلسطينيين، نص كلمته التي كان سيلقيها في المؤتمر يوم الجمعة الماضي على حسابه في منصة إكس، مشيرا إلى أن ما يجري يذكر بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي. وقال "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات".
The speech that I could not deliver because German police burst into our Berlin venue to disband our Palestine Congress (1930s style). Judge for yourselves the kind of society Germany is becoming when its police bans the following words:
Friends,
Congratulations, and heartfelt… pic.twitter.com/6Rnw2bwQPL
— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 12, 2024
انزعاج ألمانيوكانت انتقادات حادة قد وجّهت لهذا المؤتمر قبل انطلاق فعالياته، ولم يتم الإعلان عن المكان الذي يقام فيه إلا صباح يوم انطلاقه بسبب مخاوف أمنية.
وفي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، اتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية"، كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع الاحتلال في عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر.
وقال كاي فيغنر رئيس بلدية برلين -في منشور على منصة إكس- إن تنظيم المؤتمر في مدينته أمر "لا يمكن التسامح فيه".
وأضاف "لا تتسامح برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض على اليهود".
يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثارت غضبا في ألمانيا، حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل دفعا لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
كما رفعت نيكارغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل وتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطالبة إياها بإصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم تل أبيب عسكريا، وإلغاء قرارها وقف تمويل الوكالة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية