الفيلم السعودي "نورة" ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن مهرجان "كان السينمائي" عن اختيار الفيلم السعودي "نورة" المدعوم من هيئة الأفلام عبر "ضوء"؛ وذلك للمشاركة في مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" إحدى مسابقات المهرجان المقرر انعقاده مايو المقبل.
ويعد الفيلم الروائي الطويل "نورة" للكاتب والمخرج توفيق الزايدي، أحد أفلام برنامج "ضوء لدعم الأفلام" التي تقدمها هيئة الأفلام لدعم صنّاع الأفلام السعوديين المحترفين، انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز الإنتاج المحلي في المملكة، ودعماً للمواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام، كما حصل الفيلم لاحقاً على الدعم من: برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفيلم العلا، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجيل ٢٠٣٠.
وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره في العلا في قرية بعيدة في المملكة العربية السعودية خلال فترة التسعينات الميلادية، حيث تقضي "نورة" معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، وهي قصة مؤثرة للغاية تدور حول شخصين يجدان بعضهما البعض، ويكتشفان صوت الإبداع والفن الدافع داخل نفسيهما، وهو من بطولة ماريا بحراوي ويعقوب الفرحان ومشاركة النجم عبدالله السدحان.
وتأتي أهمية هذا الاختيار كونه أول فيلم سعودي يتم اختياره ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان، حيث يعد المهرجان من أبرز المنصات الدولية السينمائية، جاذباً الانتباه العالمي للصناع السينمائيين والمهتمين بالسينما من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد القيمة الفنية والإبداعية للفيلم، حيث يتم اختيار الأفلام بعناية ليتم عرضها أمام لجنة تحكيم مختصة، إضافة إلى أن المشاركة في المهرجان تتيح الفرصة للمخرجين وصناع الأفلام للتواصل وبناء شبكات علاقات وتبادل المعرفة.
يذكر أن هيئة الأفلام تهدف من خلال "ضوء لدعم الأفلام" إلى تعزيز منظومة المحتوى الإبداعي عبر تشجيع صنّاع الأفلام لإنتاج أفلام طويلة وقصيرة تواكب المستوى العالمي، وزيادة الفرص المتاحة أمام شركات ومؤسسات الإنتاج السينمائي لصناعة محتوى محلي إبداعي، إضافة إلى إثراء الأفلام المحلية الطويلة والقصيرة عبر تقديم الدعم النقدي لشركات ومؤسسات الإنتاج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان كان فيلم نورة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا