الفيلم السعودي "نورة" ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن مهرجان "كان السينمائي" عن اختيار الفيلم السعودي "نورة" المدعوم من هيئة الأفلام عبر "ضوء"؛ وذلك للمشاركة في مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" إحدى مسابقات المهرجان المقرر انعقاده مايو المقبل.
ويعد الفيلم الروائي الطويل "نورة" للكاتب والمخرج توفيق الزايدي، أحد أفلام برنامج "ضوء لدعم الأفلام" التي تقدمها هيئة الأفلام لدعم صنّاع الأفلام السعوديين المحترفين، انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز الإنتاج المحلي في المملكة، ودعماً للمواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام، كما حصل الفيلم لاحقاً على الدعم من: برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفيلم العلا، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجيل ٢٠٣٠.
وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره في العلا في قرية بعيدة في المملكة العربية السعودية خلال فترة التسعينات الميلادية، حيث تقضي "نورة" معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، وهي قصة مؤثرة للغاية تدور حول شخصين يجدان بعضهما البعض، ويكتشفان صوت الإبداع والفن الدافع داخل نفسيهما، وهو من بطولة ماريا بحراوي ويعقوب الفرحان ومشاركة النجم عبدالله السدحان.
وتأتي أهمية هذا الاختيار كونه أول فيلم سعودي يتم اختياره ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان، حيث يعد المهرجان من أبرز المنصات الدولية السينمائية، جاذباً الانتباه العالمي للصناع السينمائيين والمهتمين بالسينما من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد القيمة الفنية والإبداعية للفيلم، حيث يتم اختيار الأفلام بعناية ليتم عرضها أمام لجنة تحكيم مختصة، إضافة إلى أن المشاركة في المهرجان تتيح الفرصة للمخرجين وصناع الأفلام للتواصل وبناء شبكات علاقات وتبادل المعرفة.
يذكر أن هيئة الأفلام تهدف من خلال "ضوء لدعم الأفلام" إلى تعزيز منظومة المحتوى الإبداعي عبر تشجيع صنّاع الأفلام لإنتاج أفلام طويلة وقصيرة تواكب المستوى العالمي، وزيادة الفرص المتاحة أمام شركات ومؤسسات الإنتاج السينمائي لصناعة محتوى محلي إبداعي، إضافة إلى إثراء الأفلام المحلية الطويلة والقصيرة عبر تقديم الدعم النقدي لشركات ومؤسسات الإنتاج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان كان فيلم نورة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة