أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وذلك إعتباراً من الساعة 12,5 صباحاً اليوم الخميس 4/4/2024 ولمدة 3 أشهر.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون الإيجار القديم: 8 أشهر أمام المشرع لوضع بدائل تضمن التوازن بين المؤجر والمستأجر

أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. 

جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية


أوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. 

ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

تحديد الموعد النهائي لتطبيق الحكم


بموجب نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، تقرر أن يبدأ سريان حكم عدم الدستورية لثبات الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي. 

إذا لم يضع مجلس النواب التشريع اللازم خلال هذه الفترة، فسيصبح من حق الأطراف المتضررة، سواء الملاك أو المستأجرين، اللجوء إلى القضاء لتنظيم أوضاعهم وفقًا للحكم الجديد.

تحديات المشرع والتعديلات المنتظرة
يمثل تعديل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، إذ يتعين عليه:

تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.إعداد بدائل تشريعية تنظم العلاقة الإيجارية بما يراعي تغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

مقالات مشابهة

  • النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • قرار جديد ضد سيدة أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة
  • استدرجوه بحجة تجارة العملة.. عصابة الأفارقة ألقوا صديقهم من الشرفة بالقاهرة الجديدة
  • بأسعار تصل 22 ألف ريال.. 4 خطوات للمشاركة في مزاد اللوحات عبر "أبشر"
  • عاجل | بأسعار تصل 22 ألف ريال.. 4 خطوات للمشاركة في مزاد اللوحات عبر "أبشر"
  • التحفظ على السيارة المتسببة في إصابة 7 أشخاص بالقاهرة الجديدة وفحصها
  • عبر "أبشر".. كيف تشارك في المزاد الإلكتروني للوحات المميزة غدًا؟
  • وزيرة التضامن تتفقد مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة
  • تعديلات قانون الإيجار القديم: 8 أشهر أمام المشرع لوضع بدائل تضمن التوازن بين المؤجر والمستأجر