هل يحق للأم التنازل عن حضانة أطفالها مقابل حقوقها المالية؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حضانة الأطفال من أكثر الأمور المُتنازع عليها بين الزوج والزوجة عقب الانفصال، ولكن هل يصح تنازل الزوجة كتابيًا، عن حضانة أطفالها، مقابل الحصول على بعض حقوقها المالية كمصوغاتها الذهبية مثلا وبعض متعلقاتها من القائمة هذا ما سنوضحه في السطور التالية..
قالت فاطمة هندي المحامية، إن تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به لأن الحضانة حق من حقوق الصغير وليست من حقوق الأم حتى يكون لها أن تتنازل عنها، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا حدث هذا التنازل فإنه لا يعتد به مطلقًا ويعتبر هو والعدم سواء، فقد استقر الشرع والفقه والقانون على أن الحضانة حق للصغار وبالتالي ليس من حق الأم الحاضنة أن تتنازل عن حق لا يخصها.
للأم الحق في المطالبة بالحضانة في اي وقتوأوضحت أن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يُكسب الأب حق الحضانة، ولا يُسقط حق الأم في الحضانة، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها في الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت متى كانت صالحة لها شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزوج والزوجة حضانة اطفال أحوال قانون الاسرة عن حضانة
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.