الثورة / يحيى الربيعي
عقدت، أمس قيادات القطاع الزراعي اجتماعًا موسعًا برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، في مقر مؤسسة بنيان التنموية، لمناقشة تقدم أعمال فريق إعداد الأطر الاستراتيجية للسياسات الزراعية.وفي الاجتماع، أكد النعيمي على أهمية مشروع مراجعة السياسات العامة كجزء من السعي نحو تحقيق النهضة الزراعية المتكاملة.

. مشيرًا إلى أن السياسات العامة الحالية تفتقر إلى الاتساق وتخضع للمفاهيم الشخصية والإجتهادات…وشدد النعيمي على ضرورة مراجعة السياسات العامة لتلبية المتطلبات الحديثة وتوجيه النمو والتطور الزراعي نحو آفاق المستقبل. وأوضح أن السياسات العامة تشكل الأساس لإدارة مسيرة النهوض والتطور، وهي الركيزة الأساسية للرؤية الوطنية..أضاف أن السياسة العامة تعد المرجعية لكل الأهداف والتدابير والتوجهات التنموية للدولة، وهي الأساس لبناء دولة تعتمد على منهجية الروح الوطنية والثقافة القرآنية. وأشار إلى أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، قد أظهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية، مما يعكس الحاجة إلى بناء دولة تعكس هذه القيم.
وأشار النعيمي إلى أن العمل جارٍ لاستنهاض مسار موحد لمراجعة وصياغة أطر استراتيجية للسياسات العامة الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النهضة الزراعية.
من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة، الدكتور رضوان الرباعي، أن المرتكزات الأساسية لمراجعة استراتيجية الإطار الوطني للسياسات الزراعية تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبد لملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، نحو تحقيق الاستقلال الزراعي وإدارة الأراضي بفعالية، وبدء العمل في تطوير إطار وطني للسياسات الزراعية في البلاد.
وأضاف “يهدف هذا الإطار إلى تصحيح العشوائية في القطاع الزراعي وتوجيه السياسات الزراعية نحو منهجية تستند إلى الثقافة القرآنية، التي تعتبر الدستور الأساسي للبلاد”.
وتابع “تشمل الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات والمعاهد اليمنية ذات العلاقة، وصولاً إلى المزارعين والمستهلكين، لضمان تطوير سياسات شاملة تلبي احتياجات الجميع. مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب تحديد الفجوات الكبيرة في السياسات الزراعية الحالية، والتي تشمل غياب الوعي والالتزام بالسياسات الموجودة.”
وأكد “حتى الآن، تم إنجاز حوالي 30% إلى 40% من المشروع، الذي يتوقع أن يستمر فريق العمل في إعداده مدة ستة أشهر”.
ونوه بأن المشروع يتضمن تحليل الوضع الراهن وجمع البيانات والآراء حول السياسات الزراعية الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.
مؤكدا أن هذا التوجه يُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لموجهات قائد الثورة، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واليي يحث في مجملها على تصحيح السياسات البيئية والزراعية لتحقيق تنمية متكاملة وفعالة في البلاد.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، وقيادات القطاع الزراعي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: السیاسات العامة القطاع الزراعی إلى أن

إقرأ أيضاً:

10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سيرة وزير الزراعة الجديد

وأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.

ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.

الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة

ووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».

ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.

وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.

واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.

مقالات مشابهة

  • محمد الباز يطالب القطاع الخاص بتفعيل دور المساندة للدولة المصرية
  • 10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
  • 10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
  • القطيف.. استثمار المناطق الزراعية "سياحيًا" وحلول للمشروعات المتعثرة
  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • روبوت متعدد الوظائف.. ابتكار جديد لطلاب "هندسة حلوان" لتطوير القطاع الزراعي
  • برلمانيون يطالبون الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق على البحث العلمي
  • محرقة المزروعات.. جريمة حرب مُتعمّدة للقضاء على سبل الحياة في غزة
  • حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
  • وزير الزراعة لبى دعوة معهد مونبيلييه