الثورة / يحيى الربيعي
عقدت، أمس قيادات القطاع الزراعي اجتماعًا موسعًا برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، في مقر مؤسسة بنيان التنموية، لمناقشة تقدم أعمال فريق إعداد الأطر الاستراتيجية للسياسات الزراعية.وفي الاجتماع، أكد النعيمي على أهمية مشروع مراجعة السياسات العامة كجزء من السعي نحو تحقيق النهضة الزراعية المتكاملة.

. مشيرًا إلى أن السياسات العامة الحالية تفتقر إلى الاتساق وتخضع للمفاهيم الشخصية والإجتهادات…وشدد النعيمي على ضرورة مراجعة السياسات العامة لتلبية المتطلبات الحديثة وتوجيه النمو والتطور الزراعي نحو آفاق المستقبل. وأوضح أن السياسات العامة تشكل الأساس لإدارة مسيرة النهوض والتطور، وهي الركيزة الأساسية للرؤية الوطنية..أضاف أن السياسة العامة تعد المرجعية لكل الأهداف والتدابير والتوجهات التنموية للدولة، وهي الأساس لبناء دولة تعتمد على منهجية الروح الوطنية والثقافة القرآنية. وأشار إلى أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، قد أظهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية، مما يعكس الحاجة إلى بناء دولة تعكس هذه القيم.
وأشار النعيمي إلى أن العمل جارٍ لاستنهاض مسار موحد لمراجعة وصياغة أطر استراتيجية للسياسات العامة الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النهضة الزراعية.
من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة، الدكتور رضوان الرباعي، أن المرتكزات الأساسية لمراجعة استراتيجية الإطار الوطني للسياسات الزراعية تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبد لملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، نحو تحقيق الاستقلال الزراعي وإدارة الأراضي بفعالية، وبدء العمل في تطوير إطار وطني للسياسات الزراعية في البلاد.
وأضاف “يهدف هذا الإطار إلى تصحيح العشوائية في القطاع الزراعي وتوجيه السياسات الزراعية نحو منهجية تستند إلى الثقافة القرآنية، التي تعتبر الدستور الأساسي للبلاد”.
وتابع “تشمل الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات والمعاهد اليمنية ذات العلاقة، وصولاً إلى المزارعين والمستهلكين، لضمان تطوير سياسات شاملة تلبي احتياجات الجميع. مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب تحديد الفجوات الكبيرة في السياسات الزراعية الحالية، والتي تشمل غياب الوعي والالتزام بالسياسات الموجودة.”
وأكد “حتى الآن، تم إنجاز حوالي 30% إلى 40% من المشروع، الذي يتوقع أن يستمر فريق العمل في إعداده مدة ستة أشهر”.
ونوه بأن المشروع يتضمن تحليل الوضع الراهن وجمع البيانات والآراء حول السياسات الزراعية الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.
مؤكدا أن هذا التوجه يُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لموجهات قائد الثورة، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واليي يحث في مجملها على تصحيح السياسات البيئية والزراعية لتحقيق تنمية متكاملة وفعالة في البلاد.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، وقيادات القطاع الزراعي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: السیاسات العامة القطاع الزراعی إلى أن

إقرأ أيضاً:

جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"

 

إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • القطاع الزراعي يدشن مهرجان حصاد البن في القفر
  • مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة
  • مجلس الوزراء السعودي يخصص جلسته غداً للميزانية العامة للدولة
  • مجلس الوزراء يعقد غدا جلسةً للميزانية العامة للدولة لعام 2025
  • مجلس الوزراء يعقد غدًا الثلاثاء جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2025)
  • وزير الزراعة يبحث التعاون مع شركة عالمية لإدارة أصول القطاع الزراعي
  • 46 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بشمال الباطنة
  • أمير الجوف يدشن منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني الأربعاء المقبل
  • صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"