صحافة العرب:
2024-11-08@20:41:15 GMT

استقدام محافظ نينوى الأسبق في قضية فساد

تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT

استقدام محافظ نينوى الأسبق في قضية فساد

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن استقدام محافظ نينوى الأسبق في قضية فساد، بغداد IQ  لمخالفة واجبات وظيفته النزاهــة تعلن استقــدام محافــظ نيــنوى الأسبــقأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقدام محافظ نينوى الأسبق في قضية فساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

استقدام محافظ نينوى الأسبق في قضية فساد

بغداد - IQ  

لمخالفة واجبات وظيفته ..النزاهــة تعلن استقــدام محافــظ نيــنوى الأسبــق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ محافظ نينوى الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛  بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بقيام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بإصدار أمرٍ باستقدام محافظ نينــوى الأسبــق، عن موضوع قيام المحافظة بحصر الأعمال والإحالة على شركاتٍ ومكاتب مُحدَّدةٍ، وتكرار إحالة أكثر من عملٍ إليها، دون التأكُّد من توافر الإمكانيات الماديَّـة والبشريَّـة لدى تلك الشركات والمكاتب.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام  المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استقدام محافظ نينوى الأسبق في قضية فساد وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها

آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النائب أمير المعموري ،الأربعاء، هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.وقا في حديث صحفي، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار”.وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات”.وأكد المعموري أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً”.ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن اجتماع مهم للإطار التنسيقي في نينوى لحسم خلافات الوحدات الإدارية
  • أبرز أحكام الأسبوع| تأجيل قضية فساد وزارة التموين وقاتل صاحب مقهي أسوان
  • نزاع المادة 140 محسوم.. نينوى تعلن الاستعداد ليوم التعداد وتدحض المخاوف
  • الحبس لإطارات الجمارك عن تهم فساد
  • إيقاف مستثمر يمني في السعودية بسبب صفقة فساد بقيمة 17 مليون ريال (الاسم)
  • اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • 25 نوفمبر.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • هزة ارضية تضرب غربي نينوى وسكان يستشعرون قوتها
  • العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
  • نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب