ألمانيا تشن حملة ضد أنشطة مؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مُنع وزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين في ظل تخوف السلطات من إدلاء بعض الحاضرين بتصريحات معادية للسامية.
وإلى فاروفاكيس، مُنعت شخصيات عدة من دخول ألمانيا "منعا لأي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل خلال الحدث"، وفق ما أفادت السلطات الأمنية الألمانية وكالة فرانس برس.
وجاء في منشور لفاروفاكيس، وهو أحد مؤسسي حزب "ديم 25" (حركة يسارية في عموم أوروبا)، على منصة أكس السبت، أن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، ما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية".
وينطبق الحظر أيضا على المشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر شبكة زوم، وفق فاروفاكيس.
وفق معلومات أوساط أمنية أكدت ما أوردته صحيفة هاندلسبلات اليومية، فإن الأمر ينطوي على منع من دخول ألمانيا.
وكانت الشرطة الألمانية قد علّقت فعاليات المؤتمر ثم حظرته الجمعة بعد مرور أقل من ساعة على انطلاقه لأن أحد المتحدثين ممنوع من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا، وفق ما أوضحت في منشور على أكس، دون كشف هوية الشخص المعني.
قالت الشرطة في وقت لاحق إنها حظرت المؤتمر الذي كان مقررا عقده من الجمعة إلى الأحد.
وأثار اندلاع الحرب في غزة غضبا في ألمانيا حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل دفعا لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتعهدت إسرائيل "القضاء" على الحركة، وتشن عمليات قصف أتبعتها بهجوم بري في قطاع غزة، وقتل جراء العمليات الإسرائيلية نحو 33729 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.
وخُطف خلال هجوم حماس نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
معوقات أنشطة الأعمال الصغيرة في افريقيا
د. نازك حامد الهاشمي
تواجه القارة الإفريقية، رغم امتلاكها موارد طبيعية هائلة وإمكانات بشرية كبيرة، تحديات معقدة تعرقل مسار التنمية فيها. وتعود هذه العقبات إلى تداخل عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية وبيئية ساهمت - بدرجات متفاوتة - في إبطاء عجلة التقدم في القارة. وقد شكل الاستعمار الأوروبي نقطة تحول في الاقتصادات الإفريقية، حيث فرض أنماط إنتاج تخدم مصالحه في الأساس، وتكرس لأنظمة زراعية تعتمد على المحاصيل النقدية مثل القطن والبن، بينما تراجعت المحاصيل الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة وغيرها. وأضعف هذا التحول الأمن الغذائي في القارة، ورسخ تبعيتها الاقتصادية. كما أن رسم الاستعمار لحدود الدول الإفريقية بشكل عشوائي أدى إلى تقسيم الجماعات العرقية والثقافية فيها، مما تسبب في نزاعات وصراعات سياسية امتدت لعقود بعد الاستقلال. ومع حصول تلك الدول على استقلالها، لم يكن التخلص من الإرث الاستعماري كافياً لإرساء تنمية مستدامة، إذ سرعان ما ظهرت صراعات داخلية وحروب أهلية زادت من تعقيدات التنافس على السلطة والموارد. وقادت تلك النزاعات إلى انهيار البنية التحتية وتعطيل القطاعات الإنتاجية، مما أجبر ملايين السكان على النزوح وفقدان سبل العيش، وفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ويُعد الفقر من أبرز المعوقات المؤثرة، حيث يعيش ملايين الأفارقة في ظروف قاسية تحد من قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. كما تؤدي البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب، إلى دفع الكثيرين للهجرة غير الشرعية بحثاً عن فرص حياة أفضل، مما يحرم القارة من طاقاتها البشرية القادرة على الإسهام في التنمية.
ورغم مرور عقود على الاستقلال، لم تتمكن معظم الدول الإفريقية من تجاوز هذه المشكلات بشكل فعال، مما يثير تساؤلات حول دور الحكومات في تحسين الأوضاع. لا شك أن الإرث الاستعماري ترك تأثيرًا عميقًا، غير أن استمرار الأزمات بعد الاستقلال يرتبط بعوامل داخلية بحتة، مثل ضعف المؤسسات وغياب الحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى ذلك، أدى استشراء الفساد إلى هدر الموارد وإعاقة تنفيذ إصلاحات تنموية حقيقية.
وفي العديد من الدول الإفريقية، طغت الصراعات السياسية على الأولويات الاقتصادية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار حالت دون تنفيذ خطط تنموية طويلة الأمد. كما أن الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية والقروض الدولية، بدلًا من بناء اقتصاد مستقل، زاد من التبعية وأضعف القدرة على تحقيق نمو مستدام. وإلى جانب تلك العوامل، تواجه إفريقيا بشكل عام تحديات بيئية خطيرة، حيث يشكل التغير المناخي تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي. وتؤدي موجات الجفاف والفيضانات إلى تراجع الإنتاج الزراعي وندرة المياه، مما يضاعف من معدلات التصحر ويحد من الاستدامة الزراعية. كما أن النمو السكاني السريع يفرض ضغوطاً متزايدة على الموارد المحدودة والبنية التحتية، مما يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم والصحة لضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة. ورغم هذه التحديات، أثبتت بعض الدول الإفريقية أن التنمية ممكنة من خلال تبني سياسات إصلاحية تعزز الحوكمة الرشيدة وتستثمر في التعليم والبنية التحتية وتدعم ريادة الأعمال. إن نجاح دول مثل رواندا في تجاوز إرث الإبادة الجماعية وبناء اقتصاد متنامٍ يُظهر أن الإرادة السياسية والإدارة الفعالة للموارد يمكن أن تدفع نحو نهضة حقيقية. ويتطلب تجاوز العقبات التنموية في إفريقيا التزامًا جادًا من الحكومات، وإصلاحات مؤسسية عميقة، ونهجًا يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي عوضاً عن استمرار الاعتماد على المساعدات الخارجية، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وتُعد المشروعات الصغيرة من الأساسيات في التنمية الاقتصادية، إذ تساهم في توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار المحلي، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية في المجتمعات الفقيرة من خلال زيادة الدخل والنمو المستدام، خاصة في البيئات ذات البطالة المرتفعة. وتوفر هذه المشروعات دخلًا ثابتًا وتساهم في تقليل الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما أنها تعزز استقلال الأفراد اقتصاديًا وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية. علاوة على ذلك، تحفز هذه المشروعات النشاط الاقتصادي المحلي عبر دعم سلاسل التوريد، مما يفتح فرصًا جديدة لرواد الأعمال ويعزز التجارة الداخلية. يشكل ضعف البنية التحتية تحديًا كبيرًا للمجتمعات الفقيرة، إلا أن المشروعات الصغيرة تساهم في تخفيف حدة الفقر من خلال استثمارات تدريجية تهدف إلى تحسين الخدمات المحلية. ومع نمو هذه المشروعات، تتزايد الحاجة إلى تطوير شبكات النقل والكهرباء والاتصالات، مما يدفع الحكومات إلى تحسين البنية التحتية لدعم بيئة الأعمال. كما يسهم التدريب وتعزيز المهارات في تطوير رأس المال البشري وزيادة كفاءة المشروعات. وتُمثل المشروعات الصغيرة أيضًا أداة فعالة لمواجهة احتكار الأسواق من خلال تقديم منتجات بأسعار تنافسية، مما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي. إضافة إلى ذلك، يسهم الابتكار والتكنولوجيا في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة لتعزيز الإنتاج الزراعي.
إن التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات الفقيرة لا تقتصر فقط على نقص الموارد، بل تمتد إلى ضعف السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة. لذا، فإن تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية ورواد الأعمال يساهم في توفير بيئة مواتية لنمو هذه المشروعات. من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وبرامج دعم فني وإداري، يصبح بإمكان المشروعات الصغيرة تجاوز العقبات المالية والإدارية التي تعيق تطورها. كما يمكن أن تشكل المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية في الحد من التفاوت الاقتصادي بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تساهم في خلق فرص اقتصادية خارج المراكز الحضرية الكبرى. عندما يتم دعم هذه المشروعات بشكل فعال، فإنها تؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل الهجرة القسرية إلى المدن، مما يخفف الضغط على البنية التحتية والخدمات الحضرية. ليتضح لنا أن المشروعات الصغيرة ليست مجرد وسيلة اقتصادية لتحقيق الأرباح، بل هي أداة اجتماعية واقتصادية فعالة في مواجهة التحديات التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة. من خلال تهيئة بيئة داعمة لهذه المشروعات وتوفير التدريب والتمويل اللازمين، يمكن تحويلها إلى محركات حقيقية للنمو والازدهار، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
بعد تجربة الحرب القاسية في السودان وما خلفته من دمار اقتصادي واجتماعي، تصبح إعادة بناء الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات تحديًا جوهريًا يتطلب حلولًا عملية ومستدامة. وفي ظل فقدان الكثيرين لممتلكاتهم وموارد رزقهم، تمثل المشروعات الصغيرة إحدى أهم الوسائل لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة، خاصة أنها لا تتطلب استثمارات كبيرة ويمكن أن تبدأ برأس مال محدود. وتشير تجارب دول مرت بظروف مماثلة، مثل رواندا ولبنان، إلى أن المشروعات الصغيرة لعبت دورًا حاسمًا في التعافي الاقتصادي بعد الحروب. ففي رواندا، على سبيل المثال، ساهمت المشروعات الزراعية والتجارية في إعادة إدماج الناجين من الإبادة الجماعية، حيث تم تقديم الدعم المالي والتدريب لرواد الأعمال الجدد، مما عزز الاعتماد على الذات وقلل من معدلات البطالة. أما في لبنان، فقد شهدت المناطق التي تضررت من الحرب الأهلية انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا بفضل انتشار الأعمال الصغيرة، مثل الورش الحرفية والمتاجر المحلية، والتي أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة ويمكن أن تشكل المشروعات الصغيرة في السودان وسيلة فعالة لإعادة بناء الاقتصاد، خاصة في القطاعات التي لا تتطلب رأس مال ضخم ولكنها ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية. ومن بين المشروعات التي يمكن أن تكون ذات جدوى، توجد المزارع الصغيرة التي تعتمد على الإنتاج المحلي، مثل زراعة الخضروات والفواكه، وتربية الدواجن والماشية. يسهم هذا النوع من المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مصادر دخل سريعة. كما يمكن للمشروعات الحرفية مثل الخياطة وصناعة الأثاث وصيانة الأجهزة الإلكترونية أن توفر فرص عمل واسعة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المتقدمة. كذلك، يمكن للخدمات التجارية مثل متاجر البقالة والمطاعم الصغيرة أن تعيد الحياة إلى الأسواق المحلية، وتساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي. وفي دول مثل سيراليون، كانت قد عانت من سنوات من الحرب الأهلية المدمرّة، لعبت مؤسسات التمويل الأصغر دورًا حيويًا في إعادة بناء الاقتصاد المحلي. فبعد انتهاء الحرب، استهدفت هذه المؤسسات النساء في المناطق الريفية، وقدمت لهن قروضًا صغيرة لبدء مشروعات صغيرة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعات اليدوية. على سبيل المثال، عملت بعض النساء على تأسيس مشروعات صغيرة في مجال النسيج وتصنيع الملابس، بينما بدأت أخريات في إنشاء مشروعات تجارية منزلية لبيع الطعام أو الحرف اليدوية. ومن خلال توفير قروض ميسرة وبرامج تمويل تتناسب مع احتياجاتهن، ساعدت هذه المؤسسات النساء على استعادة استقلالهن المالي وإعادة دمجهن في الاقتصاد المحلي.
وفي السودان، يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تتبع نفس النهج المتبع في دول أخرى، من خلال تقديم قروض صغيرة للمزارعين لشراء البذور والمعدات، ولأصحاب المشروعات الحرفية لاقتناء المواد الخام. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وإعادة الحياة إلى المجتمعات المتضررة من الحرب، مما يعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل. كما يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر تمويل العديد من المجالات بحسب احتياجات السوق المحلية وقدرة الأفراد على إدارة مشروعاتهم، مثل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الحرفية التقليدية، إضافة إلى المشروعات التجارية مثل المتاجر الصغيرة والمطاعم التي تساهم في تحريك الأسواق المحلية وخلق فرص العمل. لذا فإن الاستثمار في المشروعات الصغيرة لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يمثل استراتيجية لإعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي بعد الحروب.
ويمكن للسودان أن يصبح نموذجًا ناجحًا في التعافي الاقتصادي بعد الحروب من خلال تحفيز المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل المناسب. وبعد انتهاء الحرب، يمكن للسودانيين الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها أثناء اللجوء لإعادة بناء حياتهم الاقتصادية، عبر تطبيق أساليب متطورة في إدارة المشروعات وتحسين جودة المنتجات. كما يمكن توظيف الخبرات المكتسبة في مجالات متعددة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. إن تعزيز معايير الجودة والالتزام بالممارسات البيئية يساهم في استدامة المشروعات، بينما يسهم تبادل الخبرات مع رواد الأعمال المحليين في ابتكار حلول اقتصادية جديدة، مما يساعد في استقرار المجتمع وإعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأخيرًا، من خلال تكامل هذه الجهود، يمكن للسودان تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يسهم في إعادة بناء الدولة على أسس أكثر صلابة.
nazikelhashmi@hotmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات