الضرب المفضي للموت يقود إلى اعتقال مهاجر إفريقي بالقنيطرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أمس السبت، من توقيف مواطن أجنبي من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمتي الضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.
وأوضح مصدر أمني، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة كانت قد باشرت، نهاية شهر يناير المنصرم، إجراءات معاينة جثة ضحية يعيش حياة التشرد، تم العثور عليها داخل بناية مهجورة وسط مدينة القنيطرة وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المدعومة بخبرات الشرطة العلمية والتقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة القنيطرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث المنجزة، أظهرت أيضا تورط المشتبه به في ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنة 2022، تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديد خلفياتها وأسبابها الحقيقية.
وأشار المصدر إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أمن مراكش يطلق الرصاص لتوقيف سجين حاول الفرار من المستشفى
زنقة 20 ا الرباط
اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بولاية أمن مراكش لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، اليوم 16 أبريل الجاري، خلال تدخل أمني لإحباط محاولة فرار شخص يقضي عقوبة حبسية، كان موضوعا رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بنفس المدينة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المعني بالأمر كان يخضع للمراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش من أجل الخضوع لعلاجات طبية، قبل أن يحاول الفرار من نافذة بالطابق الأول، حيث تدخل موظف الشرطة المكلف بحراسة السجناء من أجل ضبطه، غير أنه واجهه بمقاومة عنيفة باستعمال قطعة من زجاج، وهو الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري والتحذيري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن الشخص المشتبه فيه وتوقيفه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.