شاب بدعوى رد شبكة: خطيبتى استولت على ذهب بـ 260 ألف جنيه ورفضت إتمام الزواج
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أقام شاب دعوي رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة أكتوبر، ادعي فيها -فسخ خطيبته للخطبة- ورفضها إتمام الزواج، وإختفائها طوال شهرين، وامتناع عائلتها عن رد الشبكة المقدرة بـ 260 ألف جنيه، ليؤكد:" لم أتخيل أن أرتباطي بالفتاة التي أحببتها سينتهي بتلك الطريقة داخل المحاكم، بعد أن رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب تصرفات عائلتها، وإصرارهم على استغلالي طوال عام استمرت فيه خطيبتي من نجلتهم".
وقال الشاب بدعواه بالمحكمة: "داومت خطيبتي وعائلتها طوال فترة الخطبة على سحب مبالغ مالية مني، وإلزامي بشراء هدايا بمبالغ مالية تعدت في المرة الواحدة بما يتراوح ما بين" 10لـ 20 "ألف جنيه، وعندما اعترض مؤخرا على طلبهم مد فترة الخطبة قاموا بالفسخ، وأختفت خطيبتي طوال شهرين، وأمتنعت عائلتها عن رد الشبكة والهدايا".
وأضاف: "تعنتت عائلتها عن تنفيذ الاتفاقات الودية التي قمنا بعقدها بوساطة من الأصدقاء والأقارب، وقاموا بملاحقتي ببلاغات، وأمتنعوا عن الترتيب لحفل الزفاف، وقدمت مستندات تفيد تهديدهم لي واستيلائهم على حقوقي، وملاحقتهم لي بالسب والقذف وتسببهم لى بالفضائح، لإثبات أنهم المتسببين في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا من حقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية طفليها ورفضه سداد مصروفات الدراسة الخاصة بهما، وتخلفه عن سداد نفقاتهم، وهجره لهما ورفضه تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
وأكدت الزوجة: "شهر بي زوجي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده وهجر لنا وتعدد علاقاته، وتبديده أموالنا، والتحايل لإلحاقه الضرر بي والانتقام مني بالتهرب من سداد نفقات أطفالي ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة".
وأشارت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بعد أن فضحت تصرفاته أمام عائلته، وتعنت في رد حقوقي حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "طالبته بسداد 17 ألف جنيه نفقة شهرياً، وسداد 117 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليه، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال من خلافتنا، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وابتزازي بحضانتهم، مما دفعني للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق