إثر خلاف حدودي قديم.. شكوى سعودية في الأمم المتحدة ضد الإمارات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قدمت السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الامارات بشأن اعلان ابوظبي لمنطقة الياسات منطقة بحرية محمية.
واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة أبوظبي بالتعدي على حدود المملكة عبر أصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019 يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وتتضمن الشكوى مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي، وموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من البعثة الدائمة السعودية في المنظمة الأممية.
وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان وأنه لا يعتد به ولا تعترف به ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين فى العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.
وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات فى المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات” بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب.
وطالبت الإمارات باستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعين الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين فى العام ١٩٧٤.
واعتبرت الرياض المذكرة رسمية كما طالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة.
وسبق أن أشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إلى أن الياسات أنشئت بمرسوم أميري في عام/2005/ بناء على توجيهات من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل.
وتعد الياسات، من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية.
وقامت دائرة أعمال رئيس الدولة وقتها خليفة بن زايد، بعد صدور المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة/2005/ بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية بإنشاء أول حيد اصطناعي حول جزيرة ” الياسات ” لزراعة المرجان وتجميع الأنواع المختلفة من الأسماك لإعادة الحياة إلى أعماق البحر.
ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات كما أن هناك خلافا حدوديا عليها منذ سنوات طويلة، وتعتبرها منطقة سيادة مشتركة.
وترفض السعودية جميع الإجراءات والمماريات التي تتخذها حكومة الإمارات فى المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات” بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة.
يعتبر الخلاف حول الحدود بين السعودية والإمارات، الحاضر الغائب، إذ تطفو الأزمة للعلن بين الحين والآخر، خصوصا أنه يتعلق بالثروة النفطية الموجودة تحت تراب المنطقة.
ويعود أصل الخلاف إلى واحة "البريمي" الحدودية التي كانت مقسمة بين عمان وأبو ظبي خلال الاحتلال البريطاني، بينما تطالب السعودية بالمنطقة.
وفي عام 1974 وقع البلدان اتفاقية جدة، تعترف السعودية بموجبها بالإمارات كدولة، وفي المقابل حصلت المملكة على مجموعة من الأراضي الغنية بالنفط في الحدود بين البلدين.
واستحوذت السعودية على ساحل يبلغ طوله 50 كيلو مترًا يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات وحقل "شيبة" الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن الجزء الذي تطالب به من واحة "البريمي".
حاولت أبو ظبي بعد ذلك استعادة تلك الأراضي، لكن الرياض رفضت ذلك رفضا تماما، حتى قاطعت الإمارات عام 1999 مدعومة من سلطنة عمان مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لمجلس التعاون الخليجي في السعودية، احتجاجا على عدم تقاسم عائدات حقل "شيبة" النفطي.
وفي عام 2004 بعد أن تولى خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الإمارات، حاول تصحيح الاتفاقية مؤكدا أن بلاده اضطرت لتوقيعها في ظرف استثنائي، وأنها اتفاقية ظالمة، لكن لم يلق تجاوبا من السعودية.
وبلغت الأزمة ذروتها عندما منعت السعودية دخول الإماراتيين أراضيها عام 2009، ببطاقة الهوية بسبب احتوائها على خريطة تظهر أراض سعودية على أنها جزء من الإمارات.
وفي عام 2020 أثار نجل رئيس الإمارات سلطان بن خليفة عاصفة من الجدل عندما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة تضم منطقة خور العديد التي تسيطر عليها السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الأمم المتحدة الرياض الإماراتية الأمم المتحدة السعودية الرياض الإمارات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الإسكان العرب بالجزائر
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد بالجزائر وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان بالدول العربية وذلك لبحث القضايا الاستراتيجية في مجال الإسكان والتعمير.
ترأس وفد الدولة، نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي في تطوير السياسات الإسكانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط العمراني والإسكاني.
وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وضرورة وضع خطط إقليمية تُعزز من قدرة المدن العربية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك التغير المناخي والنمو السكاني.
وأوضح أهمية هذا التجمع الإقليمي في جمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأيضاً الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال التعاون في إطار منصة “الأجندة الحضرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ” “Asia Pacific Urban Agenda Platform”.
وقال سعادته إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً، واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا العربية، وباجتماعاتنا وتنسيقنا المتواصل نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن قطاع الإسكان في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وأن الدولة حققت إنجازات بارزة في هذا القطاع، حيث وضعت سياسات وبرامج مبتكرة تُعنى بتوفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة، وأن الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى في تبني أفضل الممارسات الإسكانية، بما يواكب تطلعات حكومة المستقبل ورؤية نحو الإمارات 2031، ويحقق السعادة وجودة الحياة، ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وناقش الوزراء العرب عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان أبرزها مؤتمر الإسكان العربي والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتي كان موضوعها هذا العام تحت عنوان “المشروع الإسكاني المنفذ: سكن عربي منفذ ذو هوية”، حيث تم إعلان نتائجها خلال الاجتماع، وجاءت في المركز الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن مشروع مسكن ترقوي مع خدمات مدمجة بمدينة تيبازة “الجزائر”، وفي المركز الثاني جمهورية مصر العربية عن مشروع إسكان منطقة تل العقارب وقد حصدت دولة الإمارات المركز الثالث عن مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان والمقدم من هيئة أبوظبي للإسكان، وجاء هذا الفوز مناصفة مع المملكة العربية السعودية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة في مدينة جدة.
ويمتد مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، ويتكون من 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركز مجتمعي و21 من المسطحات الخضراء والحدائق إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.. فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.
وتم عرض تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي، ومتابعة وتنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد حيث قامت دولة الإمارات بتسليم النسخة النهائية الاسترشادية من خارطة الطريق للوصول للصفرية الكربونية للقطاع الإنشائي كدليل استرشادي للدول، وتوضيح إجراءات تسجيل وانضمام الدول الراغبة للتحالف العالمي للبناء والتشييد وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تخدم قطاع الإسكان.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف