وزير الخارجية الأردني: إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل لن يخدمنا ولا فلسطين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل لا يخدم الأردن، ولا يخدم فلسطين".
وبين أن "إلغاءها سيكون مضرًا للأردن ومضرًا لفلسطين، وسيحاصر بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار بالقيام بالدور الأساسي والرئيسي في نصرة الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيره.
وأشار الصفدي، خلال رده على سؤال بشأن مطالب إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية الرسمية، الأحد، أن اتفاقية السلام "مصدر قوة" للمملكة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الأردن لا يفرض التطبيع على أي مواطن أردني".
وأوضح الوزير الأردني أن بلاده حصلت على "اتفاقية لبّتْ كل حقوقنا وخدمتْ مصالحنا، وإلغاؤها لن يخدم الأردن ولن يخدم الفلسطينيين.. ولو اعتقدنا للحظة أن إلغاء الاتفاقية يخدم الأردن والفلسطينيين لما تردّدنا في ذلك".
وتابع الصفدي إن "الاتفاقية حمت مصالحنا واستعدنا أراضينا المحتلة وثبتت الدور الخاص للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولولا هذا الدور لكان هناك فراغ استغلته إسرائيل لفرض سيادتها وإدارتها على المقدسات وما كانت لتعطيه للفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني الاردن اتفاقية السلام اتفاقية السلام مع إسرائيل فلسطين اتفاقیة السلام
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.