تسجيل 1050 كاشف مستعمل لأغراض التشخيص في المختبر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، الموافقة الإيجابية على تسجيل ما يناهز 1050 كاشف جديد مستعمل لأغراض التشخيص في المختبر، يستوفي شروط السلامة ويتماشى مع التطورات التقنية والعلمية في المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 27 يوليوز 2023، قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أنه “بعد الدراسة والتقييم المعمقين لعدد من الملفات من طرف مجموعة من الخبراء وأطر مديرية الأدوية والصيدلة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل ما يناهز 1050 كاشف جديد مستعمل لأغراض التشخيص في المختبر، يستوفي شروط السلامة ويتماشى مع التطورات التقنية والعلمية في المجال”.
وذكر البلاغ، أن الوزارة قامت في إطار عملها المستمر، بتجديد وتحديث ما يقرب من 245 شهادة تسجيل متعلقة بكواشف مسوقة في السوق الوطنية.
وأكدت الوزارة في معرض البلاغ ذاته على تعبئتها الكاملة من أجل مواكبة الفاعلين في القطاع والإسهام في توفير منتجات صحية ذات جودة عالية كفيلة بالتحمل الأمثل بصحة المواطنين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.