تعرف على مكاتب خبراء وزارة العدل المطورة فى عام 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوى لمؤشرات الإنجاز بوزارة العدل لعام 2023، عن قيام الوزارة بتنفيذ 16 مشروع لرفع كفاءة وتطوير مكاتب خبراء وزارة العدل على مستوى الجمهورية والتى تم توزيعها جغرافيا بعدد 6 مشروعات للوجه البحرى و7 فى الوجه القلبى و3 بمحافظات المنطقة المركزية وواحد بمدن القناة وسيناء.
وتتمثل مشروعات وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الخبراء فى الاتى:
1-رفع كفاءة مكتب خبراء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر: بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022، وانتهت في مارس 2023.
2-رفع كفاءة مقر خبراء إدفو بمحافظة أسوان: بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مارس 2023.
3-رفع كفاءة مكتب خبراء ملوي بمحافظة المنيا بدأت أعمال رفع الكفاءة في نوفمبر 2022 وانتهت في مارس 2023.
4-رفع كفاءة مكتب خبراء شمال الدقهلية (الزراعي) بمحافظة الدقهلية بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مايو 2023.
5-رفع كفاءة مكتب خبراء الزقازيق (الحسابي، الزراعي) بمحافظة الشرقية بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مايو 2023.
6-رفع كفاءة استراحة خبراء سوهاج بمحافظة سوهاج بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في مارس 2023.
7-رفع كفاءة مكتب خبراء المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بدأت أعمال رفع الكفاءة في نوفمبر 2022 وانتهت في مارس 2023.
8-رفع كفاءة ديوان عام مصلحة الخبراء بمحافظة القاهرة بدأت أعمال رفع الكفاءة في أكتوبر 2022 وانتهت في أبريل 2023 .
9-مشروع إنشاء مبنى خبراء طهطا الجديد بمحافظة سوهاج بدأت أعمال تنفيذ المشروع في 2021، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
10-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء أسوان - محافظة أسوان بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023، وكان من المقرر الانتهاء منه مارس الماضى، بلغت نسبة التنفيذ 65%.
11-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء الفيوم (هندسي - زراعي - الإدارة) - محافظة الفيوم بدأت أعمال رفع الكفاءة نوفمبر 2023 ومن المقرر الانتهاء منه أبريل 2024، بلغت نسبة التنفيذ 65%.
12-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء جنوب الدقهلية (زراعي) - محافظة الدقهلية: بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023 وكان من المقرر الانتهاء منه مارس 2024، بلغت نسبة التنفيذ 65%.
13-متابعة مشروع رفع كفاءة استراحة خبراء الأقصر - محافظة الأقصر: بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023 وكان من المقرر الانتهاء منه مارس 2024، بلغت نسبة التنفيذ 80%.
14-متابعة مشروع رفع كفاءة استراحة خبراء دمياط - محافظة دمياط: بدأت أعمال رفع الكفاءة أكتوبر 2023، وكان من المقرر الانتهاء منه مارس 2024 بلغت نسبة التنفيذ 90%.
15-متابعة مشروع شراء تجهيزات وكاميرات مراقبة وعوامل أمان لديوان عام مصلحة الخبراء - محافظة القاهرة بدأت أعمال التنفيذ أغسطس 2023، وبلغت نسبة التنفيذ 49%.
16-متابعة مشروع رفع كفاءة مكتب خبراء شمال الجيزة - محافظة الجيزة: بدأت أعمال رفع الكفاءة نوفمبر 2023 ومن المقرر الانتهاء منه أبريل 2024، بلغت نسبة التنفيذ 65%.
مشروعات تطوير مكاتب الخبراء
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خبراء وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.