بسبب إنهاء عقده.. بلماضي يقرر تقديم شكوى ضد الاتحاد الجزائري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ذكرت تقارير صحفية أن المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، قرر التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الاتحاد الجزائري، بسبب مستحقاته المالية العالقة.
وكان الاتحاد الجزائري قد أنهى عقد بلماضي في أعقاب الخروج المخيب من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في ساحل العاج، نهاية كانون الثاني/ يناير، بعد توديع "الخضر" للبطولة من الدور الأول بعد تعادلين أمام أنغولا (1-1) وبوركينافاسو (2-2)، ثم الخسارة من موريتانيا بهدف نظيف.
ولم يعلن الاتحاد الجزائري بشكل رسمي عن فسخ عقد بلماضي حينها، واكتفى في بياناته الرسمية بتأكيد أنه لم يعد مدربا للمنتخب الأول، قبل أن يتعاقد لاحقا مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.
وذكرت تقارير صحفية أن الطرفان تبادلا مراسلات رسمية، قصد الوصول إلى اتفاق ينهي العلاقة بينهما، لكن دون جدوى.
ونقل الموقع الرياضي "وين وين" عن مصادر متطابقة أن بلماضي، وبعد استنفاده الطرق كافة للحصول على حقوقه، قرر اللجوء إلى الطرق القانونية، عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لدى الاتحاد الدولي للعبة.
وأضاف المصدر ذاته، أن بلماضي سافر قبيل نهاية شهر رمضان إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى عددا من المستشارين القانونيين لبحث تفاصيل قضيته مع الاتحاد الجزائري، استعدادا لتقديم شكوى رسمية لدى الفيفا.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الجزائري أبلغ المدير الفني السابق في آخر مراسلة، بأن تعاقده انتهى مع المنتخب، مما يعني -قانونيا- أن العقد الذي كان يربطهما تم فسخه من طرف واحد، وهو ما دفع المدرب بلماضي إلى التحرك نحو القيام بإجراءات قانونية للحصول على حقوقه، في انتظار إيداع شكوى رسمية لدى الفيفا.
وكان بلماضي يرتبط بعقد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتد إلى كانون الأول/ ديسمبر من عام 2026، دون تدوين أهداف محددة عدا التأهل إلى مونديال 2026.
وهذا يعني أنه تم إنهاء مهام بلماضي قبل 35 شهرا من نهاية عقده، مما يجعل قيمة مستحقاته تبلغ 7 ملايين يورو (راتبه الشهري قدره 208 آلاف يورو).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية بلماضي الاتحاد الجزائري كرة القدم الاتحاد الجزائري بلماضي رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الجزائری
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.