تقرير دولي: اليمن الدولة الأكثر احتياجاً للمساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أحمد عاطف (عدن، الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة «FEWS NET» أن اليمن ستظل بحلول أكتوبر 2024 الدولة الأكثر احتياجاً للمساعدات الإنسانية، مع استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي دون أي بوادر تحسن.
وتوقع التقرير أن يزداد عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي ليصل إلى 18 مليون شخص بحلول أكتوبر، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان.
وبشكل عام، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تغطيها شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، بواقع 10 ملايين شخص ليصل إلى 130 مليون شخص، مع تركز 10% منهم في اليمن والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا.
وأوضح التقرير أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، وتقلص فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تُسهم في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
وحذر التقرير من أن بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قد تشهد زيادة في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، مع احتمال تصنيفها كمناطق تعاني من «الطوارئ» «المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC4» بحلول أكتوبر، وذلك بسبب توقف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في تلك المناطق.
وناشد التقرير المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية لليمن، لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة، ومنع حدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق.
إلى ذلك، كشف خبراء ومحللون عن تعدد مظاهر فساد جماعة الحوثي وتضخم ثرواتهم عبر فرض الجباية على التجار ونهب أموال الشعب اليمني.
ويرى الخبير الأمني اليمني ياسر أبوعمار، أن الحوثيين تعمدوا خلال الفترة الماضية تحقيق الثراء بشكل كبير من أجل استمرارية مشروعهم في تدمير اليمن، موضحاً أن الحوثيين خصصوا مصادر الثروة لصالح قياداتهم ابتداء من الضرائب والخدمات والرسوم الخدمية الاجتماعية واستغلال النفط وغيرها من المشاريع الاستثمارية.
وأوضح أبوعمار في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي حرمت اليمنيين من الحصول على رواتبهم منذ نحو 7 سنوات وتعاملت بمبادئ وشعارات كاذبة واستولت على أموال خزانة الدولة وعائدات الاتصالات والإنترنت والضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات وقامت بتسخيرها لصالح تقوية عناصرها ومراكز نفوذها داخل اليمن.
واتسعت مؤخراً دائرة الاحتجاجات اليمنية المنددة بفساد وقمع الحوثيين، على خلفية تردي الخدمات ونهب الأراضي والتلاعب بأسعار الوقود وإخفاء المختطفين في أكثر من محافظة خاضعة للجماعة الحوثية.
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي اليمني فارس البيل، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قادة الحوثي تحولوا فجأة إلى أصحاب عقارات، ومدوا أيديهم للسيطرة على العاصمة صنعاء بشكل كبير بالأموال السائلة الموجودة بحوزتهم بينما الشعب في حالة جوع وفقر مدقع، موضحاً أن أعين الشعب اليمني تراقب هذا الفساد الكبير، مع العلم أن جماعة الحوثي عندما دخلت صنعاء رفعت أسعار المشتقات البترولية ونهبت أموال البنك المركزي اليمني. ولفت البيل إلى أن الحوثيين - بحسب تقديرات الأمم المتحدة - يجمعون نحو 8 مليارات دولار سنوياً من الضرائب، عدا أعمال النهب والجباية على الجميع تحت مزاعم المجهود الحربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن المساعدات الإنسانية الحوثي الأمن الغذائي انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: سوق حفاظات الأطفال في ليبيا سيشهد نمواً قوياً في السنوات القادمة
كشف موقع أبحاث بيرسيستينس ماركت ريسيرش، أن سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا شهد نموا قويا خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 392,2 مليون دولار أمريكي وذلك بحلول العام 2033.
وبحسب تقرير بحثي فإن السوق شهدت نموا سنويا بنسبة 4,5% منذ عام 2022، وبلغت قيمته 242,9 مليون دولار أمريكي.
ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل أبرزها: زيادة الوعي بأهمية صحة ونظافة الأطفال، وارتفاع الدخل المتاح، وزيادة عدد النساء العاملات، بالإضافة إلى الدعم الدولي للمبادرات الصحية في ليبيا، وبحسب التقرير، فإن السوق يواجه بعض التحديات، كنقص الوعي بالمنتجات الجديدة خاصة في المناطق الريفية، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
كما تشير الدراسة إلى فرص نمو كبيرة، خاصة من خلال الحملات التسويقية المستهدفة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق الليبي المتنوع. كما يمثل النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصة واعدة للشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار التقرير البحثي إلى أنه من الملاحظ الارتفاع الكبير في الطلب على هذه المنتجات في المدن الليبية، بينما قد يشهد في المناطق البعيدة عن المدن تباطؤاً في معدلات النمو، إلا أن الجهود التوعوية والدعم الدولي قد يساهمان في تعزيز الطلب هناك.
ويُعتبر سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا سوقاً مجزأً، حيث تسيطر الشركات الكبرى على نسبة تتراوح بين 35% و45% من الحصة السوقية. وتعمل هذه الشركات على توسيع نطاق أعمالها من خلال الابتكار والبحث والتطوير والتعاون الاستراتيجي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023