الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التكاليف الإنسانية المحتملة للتصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
جنيف، روما (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء التكاليف المحتملة للتصعيد في المنطقة على الجانب الإنساني، وعلى صعيد حقوق الإنسان. وذكر تورك، في بيان صحفي، جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إياها إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان بشدة، التصعيد الخطير في المنطقة، ودعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وجدد التأكيد على أنه «لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل نشوب حرب أخرى».
وفي السياق، قال البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، إنه «يتابع بقلق وألم ومن خلال الصلاة» الأنباء الواردة في الساعات الأخيرة بشأن تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، عقب أدائه صلاة الأحد.
ودعا البابا فرانسيس «كي يتوقف كل عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف، التي تهدد بخطر جر الشرق الأوسط إلى حرب أشمل». وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخرين، لتقف الدول كلها في معسكر السلام، ولتساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش بأمان في دولتين، جنباً إلى جنب». وجدد بابا الفاتيكان دعوته إلى «وقف إطلاق النار في غزة وسلوك درب التفاوض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان القانون الدولي أنطونيو غوتيريش البابا فرانسيس إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا