400 مليون درهم مبيعات «رمضان الشارقة»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الشارقة لغسيل الكلى» يقدم خدماته لـ 1109 مرضى 58 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال عطلة عيد الفطرسجّل مهرجان رمضان الشارقة 2024 الذي اختتم فعاليات دورته الـ 34 مساء أمس الأول السبت نجاحاً كبيراً في تنشيط قطاع التجزئة والحركة التجارية في أسواق الإمارة، بعد أن قدم لسكانها وزوارها على مدى 37 يوماً تجارب تسوق استثنائية شملت مجموعة واسعة من المراكز والأسواق التجارية والوجهات الترفيهية في مختلف مدن ومناطق الشارقة، وصاحبت عروض المهرجان الترويجية وتخفيضاته الكبرى برامج وفعاليات نشرت البهجة طوال الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر.
وحقق المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ارتفاعاً في حجم مبيعاته لهذا الموسم بزيادة فاقت التوقعات، حيث بلغت نحو 400 مليون درهم بنسبة نمو 25% مقارنة بعام 2023، واستقطب الحدث الزوار والعائلات من داخل وخارج الإمارة، مقدماً لهم تخفيضات بنسبة 75% على سلع متنوعة، بمشاركة المئات من العارضين والعلامات المحلية والعالمية، وأسهم المهرجان في تعزيز مكانة الشارقة وجهة رائدة للتسوق والترفيه والسياحة الجاذبة لمختلف الفئات والجنسيات.
استراتيجية
أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «الغرفة» حرصت على بذل جهودها كافة لإنجاح المهرجان، ليواصل دوره كأحد أهم الأحداث التجارية والترفيهية على مستوى المنطقة، ضمن عروض التسوق التي ترعاها «الغرفة» كجزء من استراتيجيتها لزيادة تحفيز وتنويع اقتصاد الإمارة، وتعزيز ممارسات الترويج المبتكر للعلامات التجارية، ودعم مجتمع الأعمال المحلي وأصحاب المشاريع، وتعزيز التعاون بين غرفة التجارة بالشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.
34 عاماً
يعد مهرجان رمضان الشارقة واحداً من أهم الفعاليات في تقويم الشارقة التي تنجح سنوياً في تعزيز قطاع تجارة التجزئة والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي للشارقة، واستطاع الحدث على مدار 34 عاماً أن يكون علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً في الإمارة تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار سعيها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان الشارقة مهرجان رمضان الشارقة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.