الهروب من الأسر.. مختطفة لمدة 10 سنوات تكشف جرائم بوكو حرام في نيجيريا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسلط تجربة ساراتو داودا المروعة مع الجماعة الإرهابية بوكو حرام الضوء على أزمة الاختطاف المستمرة والصراع في نيجيريا. في مقابلة حصرية أجرتها نيويورك تايمز، تروي داودا محنتها كواحدة من فتيات شيبوك المختطفات، وتقدم لمحة عن حياة المتضررين من التمرد.
تتذكر داودا بوضوح اليوم الذي تم اختطافها فيه هي وزميلاتها في عام 2014، عندما هاجم مسلحو بوكو حرام مدرستهم الداخلية في شيبوك.
وأثار اختطاف فتيات شيبوك غضبا دوليا وأدى إلى حملة عالمية تطالب بالإفراج عنهن. وفي حين تمكن البعض من الفرار أو تم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف من خلال المفاوضات، إلا أن العديد منهم ما زالوا في عداد المفقودين حتى يومنا هذا. وسلط الحادث الضوء على قضية الاختطاف المنتشرة في نيجيريا، حيث أصبحت دفع الفدية مشروعا مربحا للجماعات الإجرامية.
وتسلط قصة داودا الضوء أيضًا على الصراع الأوسع مع المتشددين الإسلاميين في شمال شرق نيجيريا، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به فتيات شيبوك، إلا أن محنة الضحايا الآخرين غالبًا ما يتم التغاضي عنها، حيث تم تسجيل أكثر من 23000 شخص كمفقودين في المنطقة.
طوال فترة أسرها، واجهت داودا تحديات لا يمكن تصورها، بما في ذلك الإكراه على الزواج والتهديد المستمر بالعنف. ومع ذلك، وعلى الرغم من محنتها، فقد وجدت لحظات من المرونة والشجاعة، وانتهزت في نهاية المطاف فرصة للهروب مع أطفالها.
تعد رحلة داودا بمثابة تذكير مؤثر بالتكلفة الإنسانية للصراع والقدرة الدائمة على الصمود للمتضررين من المأساة. وبينما تكافح نيجيريا مع استمرار انعدام الأمن، تؤكد قصتها الحاجة الملحة لجهود متواصلة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ودعم الناجين في إعادة بناء حياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".