فرص بنجران
أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”. وتتضمن الفرص المطروحة الأنشطة التجارية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة التسوق والفعاليات، في مواقع متعددة بالمحافظة، تشمل الحدائق، والساحات والميادين، والطرق الرئيسية، والممشى العام في المحافظة ، وتتنوع الفرص الاستثمارية بين عقود مؤقتة،وحتى 25 سنة.
السيارات الكهربائية
ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن واردات المملكة من السيارات الكهربائية المجهزة بمحرك كهربائي للدفع ارتفعت بنسبة 271 % لتبلغ 779 سيارة في عام 2023، بقيمة بلغت 397.3 مليون ريال ، مشيرة إلى أن أمريكا تصدرت بنحو 459 سيارة بقيمة 282 مليون ريال تشكل 58.9 % من إجمالي السيارات المستوردة، ثم ألمانيا بنحو 269 سيارة بقيمة 108 ملايين ريال تشكل 34.5 %، وفي المرتبة الثالثة حلت الصين بـ 37 سيارة.
مدينة المعرفة الاقتصادية
وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عقدي مقاولة بقيمة 288.63 مليون ريال ، الأول لتنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 4 عمائر سكنية توفر 132 شقة سكنية بمساحات متنوعة، بقيمة 117.5 مليون ريال ، فيما يتضمن العقد الثاني تنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات والحدائق وتنسيق الموقع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون