17 % ارتفاع السجلات.. نمو قياسي للتجـارة الإلكترونية في المملكة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
ارتفع عدد سجلات التجـــارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 17 % خـــلال الربـــع الأول 2024، ليصل إلى 38.85 ألف سجل تجاري مقارنة بـ 33.07 ألف سجل تجاري في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت وزارة التجارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2024، أن إجمـالي السجلات التجارية بلغ 104 آلاف سجل تجاري خلال الربع الأول.
وبينت أن منطقة الرياض تصدرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ 15.6 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ 9897 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بـ 6129 سجلا.
ومؤخرا ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية، وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة وغيرها من القطاعات .
كما تناول معاليه خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري، مشيرًا إلى أن العمل التكاملي أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
ويقدر الخبراء حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بما يقارب 80 مليار ريال ، حيث أوضح مدير المعرض السعودي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية صلاح العتيبي، أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموا ضخما وإقبالا كبيرا من قبل الأفراد والمستثمرين، مضيفا خلال فعاليات المعرض مؤخرا في الرياض: لدينا حوالي 36 ألف متجر إلكتروني معتمد على منصة “معروف” في مجالات مختلفة.
وأكد أن أكثر القطاعات نجاحاً في التجارة الالكترونية في السعودية هي منصات البيع، والتسويق الإلكتروني، والدعم اللوجستي، والمدفوعات الإلكترونية، مبيناً أن المملكة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً، في ظل التسهيلات الكبيرة التي توفرها المملكة لهذا القطاع الواعد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد