خلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حول الرد على الضربة الإيرانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بعد ظهر الأحد لمناقشة الردود المحتملة على الهجوم الإيراني الضخم بطائرات دون طيار والصواريخ خلال الليل، فيما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضبط النفس مع اقتراب الشرق الأوسط من حرب إقليمية شاملة.
وشنت إيران الهجوم، وهو الأول من نوعه من أراضيها ضد إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل العديد من القادة الإيرانيين.
وقال شخص إسرائيلي مطلع على مداولات الحكومة إن القرار الذي يواجه مجلس الوزراء الحربي المكون من خمسة أشخاص، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو ما إذا كان يجب "التحرك بشكل كبير" ضد إيران أو الرد بطريقة أكثر معقولية، وفقا لصحيفة فينشيال تايمز.
وأضاف المصدر أن المناقشات كانت مستمرة مع جميع الشركاء الرئيسيين للبلاد، وخاصة الإدارة الأمريكية، لكن القرار سيكون في النهاية لإسرائيل.
وكان بايدن قد نصح إسرائيل باتخاذ نهج مدروس.
الضربة الإيرانية ضد إسرائيلوقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في برنامج Meet the Press على قناة NBC: "لا نريد أن نرى هذا التصعيد، نحن لا نتطلع إلى حرب أوسع مع إيران".
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إيران أطلقت أكثر من 300 قذيفة، بما في ذلك 170 طائرة دون طيار و30 صاروخ كروز و120 صاروخا باليستيا على إسرائيل في وقت متأخر من ليلة السبت واستمرت على مدار عدة ساعات.
كما أطلق مسلحون مدعومون من إيران في لبنان والعراق واليمن صواريخ وطائرات دون طيار وقذائف على إسرائيل.
وقال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض 99 في المئة من الصواريخ.
وقال إن فتاة أصيبت بجروح خطيرة بسبب الشظايا في جنوب البلاد وأصيبت قاعدة للقوات الجوية بأضرار طفيفة، ولكن لم تكن هناك تقارير أخرى عن آثار خطيرة.
إجراء حاسم في إسرائيلوطالب المتشددون في إسرائيل باتخاذ إجراء حاسم، وكتب إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف على X: "نحن بحاجة إلى هجوم ساحق"، في حين قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، إنه إذا "ترددت" إسرائيل، "سنضع أنفسنا وأطفالنا في خطر وجودي".
وقال تشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن اجتماع أزمة قادة مجموعة السبع "دان بالإجماع هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل".
وقال ميشيل في بيان: "إن إنهاء الأزمة في غزة في أقرب وقت ممكن، ولا سيما من خلال وقف إطلاق النار الفوري، سيحدث فرقا"، مضيفا أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون "الوضع في الشرق الأوسط" في قمة في بروكسل هذا الأسبوع.
وناقش قادة مجموعة السبع إمكانية فرض عقوبات إضافية على إيران ردا على الهجوم، ولكن لم يكن هناك توافق في الآراء حول كيفية تطبيقها، وفقا لشخص أطلع على المناقشة.
وقالت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي شاركت أيضا في مكالمة مجموعة السبع، إنه تجري مناقشة العقوبات المفروضة على إيران، التي تستهدف برامج الطائرات دون طيار والصواريخ.
واتفق القادة على أن الهجمات تمثل "انتصارا كبيرا لإسرائيل" بالنظر إلى أن جميع الصواريخ تقريبا قد أسقطت، وتلقت البلاد الدعم والتضامن من جميع حلفائها الغربيين وبعض القوى الشرق أوسطية.
وبناء على طلب من إسرائيل، حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا يوم الأحد لمناقشة الهجوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل اسرائيل ايران اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي مجلس الحرب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلى الضربة الإيرانية دون طیار
إقرأ أيضاً:
الحشد يصيب البرلمان العراقي بالشلل.. هل ينهيه تدخل إيران؟
منذ نحو شهر كامل يشهد مجلس النواب العراقي شللا تاما، وذلك بسبب انقسام حاد داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، حيال قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، التي يرأسها فالح الفياض، وسعي أطراف إطارية لإقالته من منصبه مقابل أخرى رافضة.
وتصّر مليشيا "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، على تمرير القانون في البرلمان مع الإبقاء على شرط السن التقاعد (60 عاما)، لإزاحة الفياض من رئاسته قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفي المقابل، تضغط كتلتي "بدر" بقيادة هادي العامري، و"العقد الوطني" بزعامة الفياض نفسه، على استثناء رئيس "الحشد" من شرط العمر، حتى يحتفظ الأخير بمنصبه، ولو لمدة سنة واحد أو إعطاء الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي بالتمديد له.
اللجوء لإيران
وعلى ضوء النزاع الحاصل داخل الإطار التنسيقي، ولأن الجبهتين الرافضة للفياض والمتمسكة به، لا تستطيع إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان، وإقرار القانون بالصيغة التي تريدها، لجأ الفياض إلى طهران طالبا منها التدخل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت قناة "الرابعة" العراقية، الأربعاء، إن "الفياض لجأ إلى طهران شاكيا قادة الإطار التنسيقي إلى أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي أكبر أحمد يار، محاولا استغلال نفوذه الإقليمي، للتدخل بشكل مباشر والضغط على الأطراف الرافضة له داخل الإطار".
وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين إيرانيين، لم يجر الإعلان عنها مسبقا، وتحديدا مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني وممثل المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، علي أكبر أحمد يار.
وعلمت "عربي21" من مصادر سياسية خاصة، طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن "زيارة فالح الفياض جاءت بعد يوم من جلسة حامية بين أطراف الإطار التنسيقي وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، بسبب قانون الحشد الشعبي، الذي لم يتم التوصل إلى حلّ حتى الآن".
وأكدت المصادر أن "احتدام الصراع والاشتباك اللفظي كان بين منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وبين جماعة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، لأن تطبيق القانون بوضعه الحالي معناه إحالة الآلاف من قادة الحشد الشعبي إلى التقاعد، وهؤلاء غالبيتهم من بدر".
وعن موقف السوداني من الأزمة، أوضحت المصادر أن "الفياض بطبيعة الحال هو الأقرب إليه، ويُنظر إليه من باقي أطراف إطارية على أنه حليفه المحتمل في الانتخابات المقبلة، لكن موقفه السوداني داخل الإطار ضعيف كونه لا يمتلك كتلة برلمانية كبيرة".
وأكدت المصادر أن "الفياض ذهب يستنجد بإيران والحصول على تأييد منها يبقيه في منصبه على الأقل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ومن غير المعلوم حصلوه على تأييد، خصوصا أن الأطراف الأخرى هي قريبة منها أيضا، سواء الخزعلي أو المالكي".
"خلاف طاحن"
من جهته، وصف الباحث في الشأن العراقي، سعدون التكريتي، أن الخلاف داخل الإطار التنسيقي بأنه "طاحن"، وقد يصل إلى تكسير العظام بين الأطراف المتنازعة على رئاسة الحشد الشعبي، قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك لأسباب عديدة، ولاسيما المالية منها.
وأوضح التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "الاستماتة على تمرير قانون الحشد الشعبي، يعود إلى عاملين أساسيين، الأول الحصول على منصب رئيس الهيئة والمناصب القيادية الأخرى داخل المؤسسة، وهذا يقود إلى العامل الثاني، وهو التحكم بالأموال المخصصة للتشكيل العسكري".
وأشار الباحث إلى أن "ميزانية الحشد الشعبي تصل إلى 3 مليار دولار سنويا، ونحن الآن في بداية سنة مالية جديدة، بالتالي كل الأموال هذه تحت تصرف رئيس الهيئة أولا، والقيادات العليا ثانيا، بالتالي تستغل بشكل كبير في مرحلة الانتخابات، وتلعب دورا كبيرا في إرادة عناصر الحشد".
وبيّن التكريتي، أن "الحشد تعداده يصل إلى أكثر من 250 ألف عنصر، وهؤلاء مع عائلاتهم يشكلون رقما كبيرا للقوى السياسية الشيعية تحديدا من أجل التنافس على كسب أصواتهم، بالتالي موضوع الخلاف داخل الإطار التنسيقي ليس شيئا اعتباطيا".
وتوقع التكريتي أن "تتدخل إيران لإيجاد حلّ وسط بين الأطراف المتنازعة داخل الإطار الشيعي، خصوصا مع وجود تحدي أمريكي يضغط باتجاه تفكيك الفصائل المسلحة، وربما حتى الحشد الشعبي يشمله الأمر، لذلك المصلحة الإيرانية تقتضي ربما التهدئة والتوصل لحل يخمد الخلافات".
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث السابق باسم الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن "الهدف الأساسي من القوانين الجدلية هو توسيع رقعة المساحة الانتخابية للنواب أو للكتل السياسية، وهذه مشكلة، فلم تستطع الكتل السياسية مغادرة هذا المشهد منذ انتخابات 2005 وإلى اليوم".
ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن الهلالي، أن "هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة وهذه تتم من خلال الضغط الجماهيري الكبير وبدونه سوف تستأثر الكتل السياسية بشكل كبير بالمشهد السياسي وتوظف العملية السياسية وأموال الدولة العراقية لمصالح بناء عوائل رؤساء الكتل السياسية".
من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي، المحسوب على الإطار التنسيقي، حيدر البرزنجي، خلال مقابلة تلفزيونية الأربعاء، أن "60 ألف عنصر من الحشد الشعبي ضمن الإدارة المركزية سيصبحون خارج الخدمة بسبب قانون المنتظر إقراره في البرلمان".
وأشار البرزنجي إلى أن "هناك حديثًا عن تفكيك الحشد الشعبي من الداخل"، لافتا إلى أن "بعض القوى السياسية (لم يسمها) مستعدة للتضحية بالحشد بسبب خصومتها مع رئيس الوزراء، بل إن هناك تحالفا يراد له ألا يستمر".
وتشكل الحشد الشعبي عام 2014، من أكثر من 70 مليشيا شيعية، بأمر من المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن ما يسمى بـ"فتوى الجهاد الكفائي"، وذلك من أجل مجابهة تنظيم الدولة الذي اجتاح البلاد في وقتها وسيطر على ثلث مساحته.
وفي عام 2016، صوت البرلمان العراقي على اعتبار الحشد الشعبي قوة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وذلك وسط مقاطعة من القوى السنية للجلية اعتراضا على القانون، الذي وصفوه في وقتها "نسف للشراكة الوطنية"، كونه يعزز حضور المليشيات في المشهد العراقي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا