تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بعد غداً الثلاثاء ، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك لسماع الشهود
 

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.

م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات. 
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وأسندت النیابة العامة جنیه على سبیل الرشوة عطیة الرشوة محل الکسب غیر ألف جنیه طلب وأخذ بأن طلب

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.

وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.

وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.

وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي بشأن المتهمين بالتستر على مقتل الطفلة مكة
  • اليوم.. قاتل زوجته بـ22 طعنه في العجوزة أمام الجنايات
  • استئناف أحمد ياسر المحمدى على سجنه 3 سنوات أمام الجنايات اليوم
  • بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الجنايات تحدد جلسة النطق بالحكم على ميكانيكي الشرقية
  • أمريكا.. السجن 11 عاما للسيناتور السابق مينينديز جراء إدانته بقبول رشوة من مصر
  • اليوم.. الحكم على المتهمين باختلاس مليوني جنيه من شركة بالمعادي
  • الجنايات تحاكم اليوم المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • البنك الأهلي بتشكيل هجومي أمام بتروجيت في دوري نايل
  • رئيس الشيوخ الإسباني: كلمة أبو العينين أمام الجمعية البرلمانية تصب في مصلحة السلام