وكيل زراعة الإسكندرية: حقول القمح هذا العام بحالة ممتازة ومبشرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أجرى الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية جولة تفقدية لزمام إدارة العامرية الزراعية لمتابعة حالة محصول القمح، وآخر الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد، مؤكدًا أن جميع حقول القمح بحالة ممتازة ومبشرة وخالية من أية إصابات فطرية أو حشرية.
وطالب قاسم -في بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية اليوم الأحد- المهندسين بضرورة توعية المزارعين بأهمية توريد أكبر كمية قمح هذا العام، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد والتواصل المستمر مع المزارعين ومتابعة محصول القمح، استعدادًا للحصاد والتوريد.
وتابع قاسم محصول صنف "سدس ١٤" و"جيزة ١٧١" و"سخا ٩٥" و"مصر ٣" في الأراضي الواقعة في زمام إدارة العامرية الزراعية، مشيرًا إلى أن جميع الحقول بحالة ممتازة وجميع الحقول خالية من أية إصابات فطرية أو حشرية.
وأكد قاسم أن "القمح هذا العام بحالة ممتازة وهو موسم مبشر بالخير لجمهور المزارعين بالإسكندرية ومصرنا الحبيبة".
وخلال جولته، ناقش وكيل الوزارة مع مسئولي الجمعيات الزراعية بالعامرية استعداداتهم لموسم تجميع الأقماح هذا العام، وإتمام عملية التوريد وتسهيل جميع الصعوبات أمام المزارعين والأعمال التي تقوم بها الجمعيات والخدمات التي تقدمها للمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.