ضغط على المشرعين الأمريكيين للموافقة على مساعدات جديدة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أدى الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل إلى تكثيف الضغوط على الكونجرس الأمريكي لتمرير مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
ويعتزم مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الدعوة للتصويت على حزمة التمويل المتوقفة في الأيام المقبلة، بهدف توفير موارد حيوية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
وفقا لـ فاينانشال تايمز، شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي على ضرورة تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ من الحزبين بقيمة 95 مليار دولار، والذي تم حظره من قبل الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب الاعتراضات المتعلقة باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وحث كيربي مجلس النواب على التحرك بسرعة، مسلطا الضوء على التهديد الكبير الذي تواجهه إسرائيل في منطقة مضطربة.
وذكر أن الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون متوفرة، مؤكدا أهمية القيادة من مكتب رئيس مجلس النواب.
وأكد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيوفر مساعدة حاسمة لإسرائيل، ودعماً للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ومساعدة فتاكة لأوكرانيا، وموارد لردع نفوذ الصين في آسيا.
وعلى الرغم من التردد السابق من جانب رئيس مجلس النواب مايك جونسون في طرح مشروع القانون في مجلس الشيوخ للتصويت، فإن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل والتقدم الروسي في أوكرانيا، قد تدفع الكونجرس إلى تمرير حزمة مساعدات خارجية شاملة قريبًا.
وأعرب جونسون عن وحدته مع ترامب بشأن القضايا الرئيسية وأشار إلى الجهود المتجددة لدفع حزمة المساعدات إلى الأمام. وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل، وألمح إلى إدراج إجراءات لدعم أوكرانيا، مثل إدخال مفهوم القرض والإيجار.
وكانت قضية تمويل أوكرانيا مثيرة للجدل، مع تراجع الدعم المحلي لكييف بين الجمهوريين مع استمرار الصراع. وشدد رئيس الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول على الطبيعة المترابطة للتهديدات ضد إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وحث قيادة المجلس على التحرك بسرعة.
وردد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تورنر مشاعر مماثلة، متوقعا دعما ساحقا لتشريع لمساعدة الحلفاء المحتاجين.
ومع ذلك، هناك معارضة داخل صفوف الجمهوريين، حيث يدعو السيناتور جي دي فانس إلى التركيز بشكل أضيق على المساعدات لإسرائيل بدلاً من أوكرانيا. وقال فانس إن إسرائيل تحمل أهمية أكبر للولايات المتحدة واقترح إعطاء الأولوية لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة على الالتزامات الأوسع.
واجهت إدارة بايدن ضغوطًا لإعادة تقييم المساعدات المقدمة لإسرائيل في ضوء الضحايا المدنيين في غزة نتيجة الانتقام الإسرائيلي ضد حماس. ومع ذلك، أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن إرسال رسالة خاطئة إلى إيران وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.