ضغط على المشرعين الأمريكيين للموافقة على مساعدات جديدة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أدى الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل إلى تكثيف الضغوط على الكونجرس الأمريكي لتمرير مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
ويعتزم مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الدعوة للتصويت على حزمة التمويل المتوقفة في الأيام المقبلة، بهدف توفير موارد حيوية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
وفقا لـ فاينانشال تايمز، شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي على ضرورة تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ من الحزبين بقيمة 95 مليار دولار، والذي تم حظره من قبل الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب الاعتراضات المتعلقة باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وحث كيربي مجلس النواب على التحرك بسرعة، مسلطا الضوء على التهديد الكبير الذي تواجهه إسرائيل في منطقة مضطربة.
وذكر أن الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون متوفرة، مؤكدا أهمية القيادة من مكتب رئيس مجلس النواب.
وأكد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيوفر مساعدة حاسمة لإسرائيل، ودعماً للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ومساعدة فتاكة لأوكرانيا، وموارد لردع نفوذ الصين في آسيا.
وعلى الرغم من التردد السابق من جانب رئيس مجلس النواب مايك جونسون في طرح مشروع القانون في مجلس الشيوخ للتصويت، فإن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل والتقدم الروسي في أوكرانيا، قد تدفع الكونجرس إلى تمرير حزمة مساعدات خارجية شاملة قريبًا.
وأعرب جونسون عن وحدته مع ترامب بشأن القضايا الرئيسية وأشار إلى الجهود المتجددة لدفع حزمة المساعدات إلى الأمام. وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل، وألمح إلى إدراج إجراءات لدعم أوكرانيا، مثل إدخال مفهوم القرض والإيجار.
وكانت قضية تمويل أوكرانيا مثيرة للجدل، مع تراجع الدعم المحلي لكييف بين الجمهوريين مع استمرار الصراع. وشدد رئيس الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول على الطبيعة المترابطة للتهديدات ضد إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وحث قيادة المجلس على التحرك بسرعة.
وردد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تورنر مشاعر مماثلة، متوقعا دعما ساحقا لتشريع لمساعدة الحلفاء المحتاجين.
ومع ذلك، هناك معارضة داخل صفوف الجمهوريين، حيث يدعو السيناتور جي دي فانس إلى التركيز بشكل أضيق على المساعدات لإسرائيل بدلاً من أوكرانيا. وقال فانس إن إسرائيل تحمل أهمية أكبر للولايات المتحدة واقترح إعطاء الأولوية لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة على الالتزامات الأوسع.
واجهت إدارة بايدن ضغوطًا لإعادة تقييم المساعدات المقدمة لإسرائيل في ضوء الضحايا المدنيين في غزة نتيجة الانتقام الإسرائيلي ضد حماس. ومع ذلك، أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن إرسال رسالة خاطئة إلى إيران وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار