اللواء السيد : في هذه المعركة إنتصر الباطل..
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اللواء السيد في هذه المعركة إنتصر الباطل، غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على “تويتر” عاشوراء!! هي معادلة بسيطة جداً وكذلك من أصعب ما يكون مختصرها مواجهة بين الحق والباطل، او .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللواء السيد : في هذه المعركة إنتصر الباطل.
غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: عاشوراء!! هي معادلة بسيطة جداً وكذلك من أصعب ما يكون مختصرها: مواجهة بين الحق والباطل، او بالأحرى، هي مواجهة بين الحق القليل العدد والباطل الكثير، او على الاصحّ، هي مواجهة بين الحق والباطل، ميزان القوى بينهما هو لصالح الباطل بآلاف الأضعاف…
في هذه المعركة إنتصر الباطل، فخسر في حرب الوجود وإنقطع ذِكْرُهُ، وفي هذه المعركة إنهزم الحق، فإنتصر في حرب الوجود وبقي ذكره الى أبد الدهر…
هذا في عاشوراء، أمّا في لبنان، فأهلُ الباطل يصولون ويجولون في الدولة منذ نصف قرن، وأهلُ الحق في معظمهم متفرّجون صامتون مستسلمون او مهاجرون، ينتظرون فرَجاً من الله تعالى، لكن الله لا يغيِّر ما بقَوْمٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم، فإذا قاموا كان معهم، وإنْ قعدوا فالله لا يُحِبُّ القاعدين”.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللواء السيد : في هذه المعركة إنتصر الباطل.. وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
أعلن المكتب الوطني عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.
وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!