الرقابة المالية: 3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري خلال الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول نشاط التمويل العقاري خلال الربع الرابع من 2023 الفترة ( أكتوبر - ديسمبر) عن زيادة عدد العملاء إلى 1430 من 1111 عميل في الربع الرابع من 2022 بزيادة تقدر 28.7%.
أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري بنحو 88.
أرجع تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التمويلات خلال الربع الرابع من 2023 و زيادة عدد المستثمرين إلى قرار الهيئة بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا من 35 و 40 % للفئات ذات الدخول المختلفة ليخفف من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة.
تطور النشاط فيما يخص مساحة الوحدات:استحواذ العملاء الحاصلين على مساحة أكبر من 86 متر على نحو 69.58 % من المستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع خلال الربع الرابع من عام 2023 بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لكل من وزارة االسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مقارنة بنحو 68.86 % خلال نفس الفترة في عام 2022 بنمو 30%.
وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بنهاية الربع الرابع لعام 2023 20 شركة مقابل 17 شركة في نهاية الربع الرابع عام 2022 (مع عدم الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي-هيئة عامة)
خبراء التقييم العقاريبلغ عدد خبراء التقييم العقاري في نهاية الربع الرابع من 2023 نحو 176 خبير مقابل 190 خبير تقييم عقاري بنهاية الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2022 بتراجع 7 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوحدات التمويل العقاري خلال الربع الرابع من الرقابة المالیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز 139 مليار درهم خلال أسبوع
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,45 في المائة إلى 139,6 مليار درهم، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 2,32 مليار درهم إلى 55,1 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 17,3 مليار درهم مقابل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,49 في المائة.
كلمات دلالية الأبناك السيولة عجز