بعد 11 سنة من الحادثة.. «النقض» تقبل طعن متهم بالسرقة وحيازة بندقية.. وتخفف الحكم لعامين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة النقض قرارا في الطعن رقم 21460 لسنة 92 قضائي، المقدم من متهم بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح آلي بندقية عام 2013 بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بقبوله شكلاً وموضوعاً لتعدل الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وجعل العقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلغاء ما قضى به من غرامة ورفض فيما عدا ذلك.
وأسندت النيابة العامة إلى الطاعن «شحات س.ع» وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم في يوم مطلع أغسطس 2013 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة سرقوا وآخر توفى المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات سيارة وهاتف محمول الوارد بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه «خالد عدلي» بالطريق العام عن طريق الإكراه الواقع عليه حال حمله لسلاح بأن اعترضوا طريقه حال سير سيارته محل الواقعة وتمكنوا من استيقافه وأشهر سلاحًا ناريًا بندقية آلية فبثوا الرعب في نفسه وعطل بتلك الوسيلة مقاومته وتمكن بتلك الوسائل من الإكراه بالاستيلاء على المسروقات محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبإحالة القضية إلي محكمة الجنايات وبتاريخ 29 سبتمبر 2022 حكمت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الآتى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمة مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وبنظر الطعن أمام محكمة النقض وتقديم المذكرات القانونية أمامها وطلب دفاع المتهم من الهيئة وقف تنفيذ الحكم علي المتهم كون أنه لديه زوجة وأولاد لا يجدون لقمة العيش ولا من ينفق عليهم وليس لهم أى مصدر دخل يساعدهم في تحمل أعباء المعيشة، وهذة الأسرة معرضة للتفكك والدمار من جراء حبس المتهم مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصاريف الجنائية المشدد لمدة 10 سنوات بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة بالسجن المشدد النيابة العامة دفاع المتهم
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. النقض تحدد مصير شريكة سفاح التجمع
تفصل محكمة النقض بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في مصير" أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، بعدما تقدمت بالطعن على حكم سجنها 10 سنوات، أمام محكمة النقض، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية، مصير المتهمة أمام محكمة النقض.
وتواجه المتهمة ثلاثة سيناريوهات أمام محكمة النقض، وهي كالتالي:.
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر عليها.
-إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي ابنتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغلة سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة