رئيس وحدة الدراسات الإيرانية: الهجمة الأخيرة مدروسة ومعلومة ومحدودة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت الدكتور هدى عبدالرؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، أسست على أساس مواجهة إسرائيل وأمريكا خارج أراضيها وبشكل غير مباشر، موضحة أن نمط التفاعل بين إيران وإسرائيل منذ تأسيس النظام الإيراني، نجد أن إيران بنت العقيدة العسكرية على مبدأ الدخول في مواجهات ليس بشكل مباشر، وليس على أراضيها.
وشددت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذا المبدأ يفسر عن أسباب تشكيل العلاقات مع وكلاءها في المنطقة، إيران غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل وأمريكا، التي تؤكد أنهم أعداءها، موضحة أن إيران لأول مرة تقوم بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل، منوهة بأن إيران كان مضطرة لهذا العمل.
وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني ليلة أمس، كان محسوب ومدروس ومحدود ومعلوم، مؤكدة أن إيران ظلت لأيام تحسب كيفية توجيه الضربة، وكانت هناك تسريبات من داخل الحرس الثوري، والعالم انتظر هذه الضربة، موضحة أنها أضطرت لهذا العمل، حتى لا يتم إحراجها بين حلفاءها ووكلاءها في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيران الهجوم الإيراني الحرس الثوري الإيراني إسرائيل أن إیران
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر السنوي للدراسات العليا بكلية الحقوق
افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة"، بحضور وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق غلوش، وعميد الكلية ورئيس المؤتمرالدكتور وليد الشناوي، وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وباحثي الدراسات العليا.
وأكد الدكتور شريف خاطر، أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيرا إلى أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون.
من جهته، قال الدكتور طارق غلوش إن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي.
بدوره، أكد الدكتور وليد الشناوي حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، والثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، بينما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي".