السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنهت معالي السفيرة لانا نسيبة شغل منصبها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حيث عقدت اجتماعها الأخير مع السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليخلفها السفير محمد أبوشهاب، الذي سيقدم أوراق اعتماده اليوم الاثنين المقبل بعد تعيينه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأعربت معالي نسيبة التي ستعود إلى أبوظبي وستواصل شغل منصبها كمساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، عن شكرها للأمين العام على شراكته الراسخة، ودعمه جهود دولة الإمارات في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية، بما تشمل غزة وأفغانستان، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي، والنهوض بدور النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والدفع قدماً بالعمل المناخي.
وفي سياق متصل، عقدت معاليها اجتماعاً لتوديع سعادة دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشغلت معالي السفيرة نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات منذ سبتمبر 2013 وقادت معاليها اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن التاريخية التي شاركت دولة الإمارات في صياغتها خلال فترة عضويتها في المجلس طوال العامين 2022 و2023، بما تضمن القرار رقم 2686 الذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز بين الجنسين، والمعلومات المضللة، تساهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها، وكذلك القرار رقم 2681 الذي أدان منع طالبان للنساء والفتيات الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان، وأيضاً القرار رقم 2720 الذي وضع الأساس لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، من أجل زيادة وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في قطاع غزة.
وقالت معاليها بهذه المناسبة ” لقد حظيت بشرف عظيم بخدمة دولة الإمارات لأكثر من عقد في الأمم المتحدة إن النظام الدولي القائم على سيادة القانون والاحترام المتبادل لبعضنا البعض هو السبيل للحفاظ على أمننا جميعاً ولتمكيننا من تحقيق الازدهار”.
وأضافت “إن الحفاظ على هذا النظام الدولي وجعله منصفاً أصبح مسألة بالغة الأهمية أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا المعاصر في ظل بروز تحديات عالمية ملحة وتنامي حدة الاستقطاب على المستوى الدولي ستواصل البعثة الدائمة لدولة الإمارات مساعيها لتحقيق تلك الغايات من خلال عملنا مع الأمم المتحدة، تحت قيادة السفير محمد أبوشهاب والتزام الفريق المتفاني في مجال العمل متعدد الأطراف، والذين كان لي شرف العمل معهم خلال هذه السنوات الماضية”.
وفي سياق متصل، سعت معالي السفيرة لانا نسيبة لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مر بها السلم والأمن الدوليين.
وشغلت معالي السفيرة نسيبة قبل عضوية الدولة في مجلس الأمن، منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح المجلس من عام 2017 إلى عام 2019، حيث قامت معاليها من خلال هذا المنصب بقيادة وتوجيه المناقشات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن وفي عام 2017، تولت معاليها منصب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتولت معالي السفيرة نسيبة أيضاً منصب رئيس مشارك لفريق العمل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2017، حيث أشرفت خلال رئاستها المشتركة على القيام بتغيير إجرائي في آلية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مما أفضى إلى عملية أكثر تعاوناً وشفافية.
وشاركت معالي السفيرة لانا نسيبة في رئاسة فريق أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة مع المملكة المتحدة منذ عام 2015، وهو منتدى غير رسمي يتم فيه تبادل الآراء بصراحة حول القضايا المُلحة التي تؤثر على مستقبل الأمم المتحدة.
يذكر أن معالي السفيرة نسيبة اتبعت طوال فترة عملها في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، نهجاً عملياً قائما على المبادئ، ويجسد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات على الساحة الدولية.
كما قامت معاليها ببناء شراكات إقليمية ومتعددة الأطراف، واتبعت طرقاً مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية وستواصل دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة شراكتها والتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد