«الكهرباء» جاهزة للتعامل مع الطوارئ والظروف الاستثنائية في المنطقة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزارة لديها خطة طوارئ جاهزة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وأكدت المصادر أن الوزارة بالفعل ومنذ بدء التوتر في المنطقة الاسبوع الماضي فعلت خطة الطوارئ تحسبا لأي احتمال ممكن ان يقع وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
وأوضحت المصادر أن الكويت لا تعتمد فقط على التحلية، بل أيضا هناك مخزون في المياه الجوفية، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق ان الطاقة الإنتاجية المركبة الحالية لآبار المياه الجوفية وصلت إلى نحو 142 مليون غالون إمبراطوري في اليوم، كما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي نحو 56.856 مليون غالون إمبراطوري.
ولفتت إلى انه يتم التنسيق مع مختلف جهات الدولة في تفعيل خطة الطوارئ في حال الحاجة اليها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .