346 غرامة بيئية بـ 2.6 مليون درهم في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أهمية نظام «التزام» الإلكتروني للتفتيش والامتثال البيئي الذي أطلقته في العام 2023، وهو نظام جديد لمتابعة الامتثال البيئي يتسم بديناميكية تتيح للمفتشين تقييم المنشأة التشغيلية بمرونة، استناداً للعمليات والإجراءات الفعلية الجارية على أرض الموقع.
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي، إلى أن فريق التفتيش وضمن البرنامج الشامل، عمل عن كثب مع المنشآت والمشروعات المخالفة لتصحيح عدم امتثالها للشروط البيئية، وخلال العام الماضي استجاب الفريق ل 125 شكوى وحادثة بيئية، منها: 45 لانبعاثات غازات، و43 حالات تلوث مياه وتغير في اللون والتصريف وانتشار الطحالب الضارة ومياه الصرف الصحي، و9 ضوضاء وغبار، و10 انسكابات نفطية وتلوث تربة وتسرب مواد كيميائية، و5 إنتاج النفايات ونفايات المزارع والتخلص غير القانوني منها، و4 حيوانات مريضة وأنواع دخيلة غازية وتجمعات أشجار قرم متضررة، و6 غير ذلك.
وكشفت الهيئة في تقريرها عن أن نسبة معدل الامتثال الناتج عن اتباع نهج التفتيش الشامل وصلت إلى 87%، وتم فرض 346 غرامة على الجهات المخالفة بقيمة إجمالية بلغت مليونين و610 آلاف درهم، وتم جمع بيانات من 844 منشأة ومشروعاً، وجد أن 87.05% منها ملتزمة باللوائح البيئية، و12.95% غير ممتثلة.
وأوضح التقرير أن فريق التفتيش والامتثال والإنفاذ التابع لهيئة البيئة أبوظبي، يؤدي دوراً حاسماً في ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية داخل المنشآت الخاضعة للامتثال، وخلال العام الماضي تم إجراء 1241 عملية تفتيش في أبوظبي والعين والظفرة، منها 837 للمنشآت الصناعية، و194 في المنشآت، و210 في المشاريع التطويرية، وعلى سبيل المثال 14% من عمليات التفتيش كانت لمنتجات الأسمنت (الخرسانة الجاهزة) و4% للمواد الغذائية والمشروبات، و4% لتصنيع المعادن، و4% لتجارة المواد الخطرة، و3% لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي و2% لمزارع الدواجن و2% لتصنيع الآلات.
وجاء في التقرير، أنه على صعيد مراقبة الامتثال والتفتيش والإنفاذ فيما يتعلق بالمياه الجوفية، تم خلال العام الماضي إجراء 1025 مسحاً لمراقبة المياه الجوفية، وتم إصدار 43 إخطاراً وردّاً على الشكاوى ورصد 21 حالة حفر آبار دون الحصول على تصريح بيئي، و13 تحققاً من الإجراءات التصحيحية ضد المخالفات، ورصد 4 حالات نقل وبيع للمياه الجوفية، وتسجيل حالة واحدة لحجز آلات حفر الآبار.
وأشارت الهيئة، إلى أن برنامج التفتيش والامتثال والإنفاذ صمم لتعزيز الإطار التنظيمي البيئي، وتعزيز الامتثال لدى المنشآت الصناعية والتجارية ومستودعات المواد الخطرة، وكذلك مشروعات التطوير والبنية التحتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«الأسهم المحلية» تسجل مستويات تاريخية في 2024
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حققت الأسواق المالية المحلية أرقاماً قياسية ووصلت إلى مستويات تاريخية خلال العام 2024، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة إنجازاً ملحوظاً في نوفمبر عام 2024، حين جاوزت حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخها.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعاملين رئيسيين، هما التدفق الكبير من الاكتتابات العامة الأولية، والارتفاع الملحوظ في أسعار الشركات القيادية، حتى إن بعض الأسهم الأكثر نشاطاً وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل من قبل.
وكان من أبرز أحداث العام زيادة مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في الأشهر الأخيرة من العام، مدفوعة بمبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد، والإصلاحات التنظيمية، والتركيز المتزايد على طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام.
وانعكس ذلك على نجاح الاكتتابات وزيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، وكان أبرزها في سوق دبي المالي الذي شهد ثلاثة اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري، لكلّ من «باركن» و«سبينس» وأخيراً «طلبات» التي سجّلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، وهو ما يؤكد جاذبية الدولة باعتبارها من أبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة.
وبلغ عدد الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.وضمن ذات التوجه شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية 4 إدراجات ناجحة، كان آخرها شركة «لولو للتجزئة القابضة بي ال سي» والذي يعد ثاني أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2024 حتى الآن، فضلاً عن تحقيقه طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم، ما مثّل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الدولة على مدى السنوات العشر الماضية.
السوق الأفضل
وحصد سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2024 جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي للعام 2024 خلال حفل توزيع مجلة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا). وجاء تكريم سوق أبوظبي للأوراق المالية لجهوده في قطاع التمويل الإسلامي، حيث أُجرِيَ التقييم وفقَ معايير شملت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرَجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تجاوزت قيمتها 2 تريليون درهم (549 مليار دولار أميركي).
وأشادت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية بأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال شركات الوساطة المعتمَدة التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. وأخذت اللجنة في الحسبان تنوُّع المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة التي يقدِّمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك تسعة صناديق استثمار متداولة متوافقة مع الشريعة، تغطي الأسواق المحلية وأسواقاً إقليمية وعالمية.
قفزات تاريخية
وفيما يخص مؤشرات الأداء، فقد حققت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية قفزات تاريخية، خاصة مؤشر سوق دبي المالي الذي اخترق مستوى 4520 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أعوام، وأسهم هذا الارتفاع في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي والآفاق الإيجابية للشركات. كما واصل مؤشر السوق الارتفاع في ديسمبر ليتجاوز مستوى 5000 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بدعم من الأسهم القيادية والإعلان عن سياسات خاصة بتوزيعات الأرباح.
وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على مسار النمو المستدام ليرتفع بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً من ناحية أداء المؤشر العام.
وفي إنجازٍ آخر، تجاوزت نسبة نمو القيمة السوقية 100% وقفزت من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 801 مليار درهم حتى بداية ديسمبر 2024. وإلى ذلك، استحوذ المستثمرون الدوليون على نسبة 47% من نشاط التداول في سوق دبي المالي، واجتذب السوق خلال العام الجاري 132 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، و35% من المستثمرين الدوليين الجدد كانوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
نشاط الإدراجات
وحققت «ناسداك دبي» المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك، من حيث قيمة الصكوك المدرجة، كما احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في إدراج أدوات الدين على مستوى المنطقة بإجمالي 51 عملية إدراج لصكوك وسندات في عام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة إلى 360 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت 528 مليار درهم، وكانت 45% من الجهات المصدرة من خارج الإمارات، وأبرزها الإدراجات السيادية من جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وإندونيسيا وتركيا والفلبين وجزر المالديف.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹