346 غرامة بيئية بـ 2.6 مليون درهم في أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أهمية نظام «التزام» الإلكتروني للتفتيش والامتثال البيئي الذي أطلقته في العام 2023، وهو نظام جديد لمتابعة الامتثال البيئي يتسم بديناميكية تتيح للمفتشين تقييم المنشأة التشغيلية بمرونة، استناداً للعمليات والإجراءات الفعلية الجارية على أرض الموقع.

وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي، إلى أن فريق التفتيش وضمن البرنامج الشامل، عمل عن كثب مع المنشآت والمشروعات المخالفة لتصحيح عدم امتثالها للشروط البيئية، وخلال العام الماضي استجاب الفريق ل 125 شكوى وحادثة بيئية، منها: 45 لانبعاثات غازات، و43 حالات تلوث مياه وتغير في اللون والتصريف وانتشار الطحالب الضارة ومياه الصرف الصحي، و9 ضوضاء وغبار، و10 انسكابات نفطية وتلوث تربة وتسرب مواد كيميائية، و5 إنتاج النفايات ونفايات المزارع والتخلص غير القانوني منها، و4 حيوانات مريضة وأنواع دخيلة غازية وتجمعات أشجار قرم متضررة، و6 غير ذلك.

وكشفت الهيئة في تقريرها عن أن نسبة معدل الامتثال الناتج عن اتباع نهج التفتيش الشامل وصلت إلى 87%، وتم فرض 346 غرامة على الجهات المخالفة بقيمة إجمالية بلغت مليونين و610 آلاف درهم، وتم جمع بيانات من 844 منشأة ومشروعاً، وجد أن 87.05% منها ملتزمة باللوائح البيئية، و12.95% غير ممتثلة.

وأوضح التقرير أن فريق التفتيش والامتثال والإنفاذ التابع لهيئة البيئة أبوظبي، يؤدي دوراً حاسماً في ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية داخل المنشآت الخاضعة للامتثال، وخلال العام الماضي تم إجراء 1241 عملية تفتيش في أبوظبي والعين والظفرة، منها 837 للمنشآت الصناعية، و194 في المنشآت، و210 في المشاريع التطويرية، وعلى سبيل المثال 14% من عمليات التفتيش كانت لمنتجات الأسمنت (الخرسانة الجاهزة) و4% للمواد الغذائية والمشروبات، و4% لتصنيع المعادن، و4% لتجارة المواد الخطرة، و3% لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي و2% لمزارع الدواجن و2% لتصنيع الآلات.

وجاء في التقرير، أنه على صعيد مراقبة الامتثال والتفتيش والإنفاذ فيما يتعلق بالمياه الجوفية، تم خلال العام الماضي إجراء 1025 مسحاً لمراقبة المياه الجوفية، وتم إصدار 43 إخطاراً وردّاً على الشكاوى ورصد 21 حالة حفر آبار دون الحصول على تصريح بيئي، و13 تحققاً من الإجراءات التصحيحية ضد المخالفات، ورصد 4 حالات نقل وبيع للمياه الجوفية، وتسجيل حالة واحدة لحجز آلات حفر الآبار.

وأشارت الهيئة، إلى أن برنامج التفتيش والامتثال والإنفاذ صمم لتعزيز الإطار التنظيمي البيئي، وتعزيز الامتثال لدى المنشآت الصناعية والتجارية ومستودعات المواد الخطرة، وكذلك مشروعات التطوير والبنية التحتية.

المصدر: صحيفة الخليج