دعم الإنتاج الزراعي الإماراتي وتسويقه مطلب وطني

رأس الخيمة: حصة سيف

فتح ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحلية مؤخراً، الباب للتساؤل عن سر غياب الإنتاج المحلي، في ظل سهولة زرع «البصل» في أراضي الدولة، بينما يؤكد المزارعون أن زراعة البصل، كغيره من المنتجات الزراعية، لا تجدي نفعاً في ظل المنافسة الحادة من قبل الإنتاج المستورد.

في رأس الخيمة، اكتفى بعض المزارعين بتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهم، فيما طالبوا بضرورة التكاتف، وتقديم الدعم للمنتج الزراعي المحلي، ودعم تسويقه، لإنجاح زراعته والمحافظة على استمرار الإنتاج الزراعي، وتوسعة سوقه.

وأكدوا أن زراعة البصل سهلة، ولا تحتاج الى جهد أو إمكانات حديثة، والتربة الصالحة للزراعة موجودة والمياه متوافرة، بجانب الدور الكبير لمكرمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخفض رسوم استهلاك الكهرباء في المزارع بالإمارات الشمالية، في حين تحتاج المنتجات الزراعية المحلية، المصدّرة للسوق، إلى تسويق ودعم مسبق، لتكون قادرة على منافسة المنتجات المستوردة.

بيئة مُؤهلة

وأوضح المزارع محمد الخاطري، أن سعر صندوق البصل الأحمر، بوزن 15 كلغ، وصل إلى 75 درهماً، فيما كنا نشتريه قبل الغلاء ب35 درهماً، أما الكيلو فوصل إلى 7 دراهم، فيما كنا نشتريه ب3 دراهم. حتى أسعار البصل الأبيض ارتفعت، وكان سعره أقل من الأحمر، لكن وقف التصدير من الهند قاد إلى ارتفاع أسعار البصل عموماً، حتى البصل الأبيض الباكستاني ارتفع سعره، ضمن تأثيرات قرار منع التصدير من الهند.

وقال الخاطري: كنا سابقاً نزرع البطاطا والبصل والطماطم والجح، لكن منافسة المنتجات المستوردة ورخص الأسعار، جعلا أغلب المزارعين يكتفون بالإنتاج لأسرهم لضعف المردود، لأن الإنتاج بكميات كبيرة يكلفهم أكثر من عائد البيع. موضحاً أنه حين يتوافر الإنتاج المحلي في السوق تصبح الأسعار رخيصة، لكثرة العرض من المنتجات المستوردة، ولكن حين ينقطع الإنتاج المحلي ترتفع أسعار المنتجات المستوردة، خاصة من يوليو إلى نوفمبر من كل عام، حيث ينقطع الإنتاج المحلي والأغلبية تشتري الإنتاج المستورد، ولا يوجد دعم، خاصة خلال السنتين الماضيتين.

مكرمة قائد

أضاف الخاطري: كانت فاتورة الكهرباء تكلفنا أضعاف الدخل، الذي نحصل عليه، والكثير من المزارعين هجروا مزارعهم لهذا السبب، الى أن جاءت مكرمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخفض فاتورة كهرباء المزارع في المناطق الشمالية الى7.5 فلس للكيلوواط، نهاية العام الماضي، حيث بدأ السوق ينتعش بالإنتاج المحلي.

تجربة فاشلة

وأشار أحد المزارعين إلى أنه زرع البصل في مزرعته خلال مرحلة ماضية، لكنه خسر حين عرضه في السوق، حيث لم يشتره أحد، على حد تعبيره، بالسعر، الذي حدده. موضحاً أن زراعة البصل سهلة ولا تكلف الكثير، لكنها لا تجدي نفعاً، لرخص ثمنه في السوق، مع وجود البصل المستورد.

تجربة صينية

وأكد محمد المرزوقي، مزارع، يحمل شهادة هندسة مدنية من الولايات المتحدة، تخصص بيئة، أن العقبات موجودة أمام المنتج المحلي، خاصة العضوي، الذي لا يستخدم فيه المزارع الأسمدة ولا المبيدات الكيميائية، لذلك لن ينجح في الإنتاج التجاري إلا ما توافر له الدعم من الجهات المختصة. لافتاً إلى أن الصين تضم «بنكاً للزراعة» يقدم للمزارعين قروضاً من دون أرباح، لكن نجاح المشروع الزراعي مؤكد، لأن المزارع يبذل قصاراه لإرجاع القرض وتحقيق الفوائد، لذلك تزدهر الزراعة وصناعتها.

خطة «الخمس سنوات»

بيَّن المرزوقي، أن اصدار شهادة الزراعة العضوية في الدولة يُكلف بين 7 و 8 آلاف درهم، سنوياً، ما يُثقل كاهل المزارع بأعباء إضافية؛ فقد ينتج من دون عائد يذكر، وكذلك يتأخر إصدار الشهادة ويتأخر تسويق المنتج الزراعي، المحكوم بمدة معينة، ما يعرقل مشروع المزارع، وكأنه عوقب لاختياره الإنتاج من دون استخدام المواد الكيمائية. موضحاً أن المطلوب تكاتف جهود الجميع، من الحكومة والمزارعين، لدعم الإنتاج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يتحقق بوضع خطة دقيقة بكل البيانات والمعلومات اللازمة في التوقيت المحدد، نحو الاعتماد على المنتج الوطني، ودولتنا فيها من الكفاءات البشرية والإمكانات المادية ما يكفي للاعتماد على أنفسنا، إلا أننا نحتاج فعلاً إلى خطة مفصلة لخمس سنوات، مع توافر الدعم، وتقسيم المناطق الزراعية في الدولة بحسب الإنتاج المجدي فيها، وتصنيف كل منطقة وفق ما يناسبها من الإنتاج الزراعي، وبذلك وتدريجياً يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي، ونرفع درجة الأمن الغذائي.

ضوابط حماية

قال عبدالله الشريقي، رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية: لا توجد خطة زراعية تتبعها الجهات المختصة، لعمل ضوابط ودعم المنتجات الزراعية، ونحن المزارعين مستعدون، للتعاون في ظل وجود الخطة المدعمة بالضوابط والحماية، لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وإنتاج البصل، الذي له أحوال زراعية محددة، إذ يُزرع ويُحصد لمرة واحدة فقط، ويحتاج إلى مساحات زراعية وتقنية وضوابط تخزين، وتوجد أصناف عدة منه: الأبيض والأحمر والأخضر الورقي، والمطلوب أكثر هو البصل الأحمر، وكل الأصناف يمكن زراعتها محلياً، وبوجود «خطة» يمكن السيطرة على منحنيات الأسعار والإنتاج في الوقت ذاته، في ظل وجود ضوابط لحماية المنتج المحلي.

«بنك البُذور»

قال محمد المرزوقي: لدي 37 منتجاً زراعياً، وأحاول بإمكانياتي الشخصية دعم مشروعي وتسويقه، وأرضنا خصبة ومنتجة، نحتاج الى دعم مشروط بكمية الإنتاج ونوعيته فقط، لجميع المزارع المنتجة في الدولة. وعبر الخطة المفصلة يمكن توجيه رجال الأعمال والتجار إلى الصناعات التحويلية لإنتاجنا الزراعي، مثل إنتاج دبس التمر، وغيره من المنتجات، التي نتميز بإنتاجنا النوعي منها، ومن ضرورات الدعم الزراعي أن يكون لدينا «بنك للبذور»، ينتج في أي وقت، ويقدم خدماته خلال الأيام العادية والأزمات، والبذور الجيدة غالية الثمن، إذ إن أسعار الأنواع الجيدة منها، أعلى من أسعار الذهب، والاستثمار فيها بالغ الأهمية للأمن الغذائي.

وأضاف: الزراعة أساس الأمن الغذائي، وإنتاجنا ذو نوعية جيدة، وأغلب المزارعين حالياً يزرعون بكميات قليلة جداً، تكفي لأسرهم والمحيطين بهم، لأن المنافسة في السوق لا تجدي أبداً، بوجود الكمّ الهائل والمتنوع من الإنتاج المستورد.

للأسرة والأقارب

أوضح سعيد صالح الشحي، مزارع من منطقة شعم، أنه اكتفى بالزراعة العضوية للمنتجات، خاصة البصل، وغيره، للاستخدام المنزلي وللأقرباء ومن حولهم، وقال: نزرع كميات عضوية قليلة من البصل للاستخدام الأسري، ولو زرعنا البصل تجارياً، فلن ينجح إلا بدعم حكومي.

المصدر: صحيفة الخليج