الكابينت يفوض نتنياهو وغالانت وغانتس بقرارات الرد على إيران
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
فوض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرارات الرد على الهجوم الإيراني.
أفادت بذلك هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، لافتة إلى أن قرار التفويض جاء عقب عقد الكابينت اجتماعا في منطقة محصنة بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بالتزامن مع بدء إيران، مساء السبت، ردا انتقاميا باستخدام الصواريخ والمسيرات على مهاجمة إسرائيل مقر بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السورية دمشق.
وكان نتنياهو ترأس اجتماعا لحكومة الحرب قبل اجتماع "الكابينت" الذي يضم عددا أكبر من الوزراء، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، نقلت هيئة البث عن مسؤول كبير لم تسمه "سنرد بقوة على إطلاق الصواريخ من إيران".
وتوعد مسؤولون إسرائيليون في الأيام القليلة الماضية إنه في حال مهاجمة إيران إسرائيل من أراضيها فإن الرد سيكون في داخل إيران.
وقالت هيئة البث إن إسرائيل طلبت عقد عاجل لمجلس الأمن لإدانة إيران وإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية" بعد الهجوم.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي، مقرا في وقت لاحق بتضرر قاعدة له وتسجيل إصابة خطيرة لشخص جراء الهجوم الإيراني الذي طال مدن إسرائيلية عدة.
وفجر الأحد، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، انتهاء الرد الإيراني، معتبرة أنه "لم تعد هناك حاجة للاحتماء في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد".
ويأتي الرد الإيراني، وهو الأول من نوعه الذي تنفذه طهران من أراضيها وليس عبر الحلفاء، انتقامًا من تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
هولندا – أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
المصدر: “إسرائيل هيوم” + RT
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة