رفض إدراج بعض موظفي البلدية المستحقين لمكافأة «كورونا» ضمن الفئة الأولى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفض مجلس الوزراء طلب البلدية تعديل مدد وفئات بعض موظفي البلدية المستحقين للمكافأة المقررة للموظفين المكلفين بالعمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجعلهم ضمن الفئة الأولى المحددة بقرار مجلس الوزراء المتخذ في 25 مايو 2020.
من جانب آخر، أيد مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية في اعتراضه على قرارات المجلس البلدي التالية:
٭ القرار رقم (م ب/ ل ع 6/ 114/ 10/ 2023 د2) المتخذ في اجتماعه رقم 10/2023 د2 المنعقد بتاريخ 11/12/2023 بشأن «الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف أ/ 91/ 05/ 2021) المتخذ بتاريخ 26/7/2021 الخاص بموضوع الإضافة للقسيمة رقم 17 بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 15».
٭ القرار رقم (م ب/ م ق 10/ 126/ 11/ 2023 د2) المتخذ في اجتماعه رقم (11/ 2023 د2) المنعقد بتاريخ 25/12/2023 بشأن «الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي والمتعلقة بالمادة الأولى بسبب إلغاء حظر القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشارع».
٭ القرار رقم (م ب/ م أ/ م ق 13/ 133/ 11/ 2023 د2) المتخذ في اجتماعه رقم (11/ 2023 د2) المنعقد بتاريخ 25/12/2023 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات وآلية عملها».
٭ تأييد المجلس البلدي بقراره رقم (م ب / ل ع 6/ 115/ 10/ 2023 د2) المتخذ في اجتماعه رقم (10/ 2023 د2) المنعقد بتاريخ 11/12/2023 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لمواقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمنطقة العديلية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الموافقة على
إقرأ أيضاً:
إجراءات لبنانية عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب
أصدرت مؤسسة الرئاسة اللبنانية بيانا بشأن الاجتماع الاستثنائي بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
ونص البيان الرئاسي علي : عقد رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.
وأضاف البيان : وقد أكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدمها القرار 1701.
وتابع البيان : كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده.
واستطرد : كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.
واستكملت الرئاسة اللبنانية بيانها : كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701"، في 26 تشرين الثاني 2024.
وأضاف : خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً على التالي: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام، على "تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً
وأيضاً الفقرة 13 التي نصت على أن "الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان".
وزادت : وبناءً عليه، وإزاء تمادي اسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي : التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما "الإعلان" ذات الصلة وكذلك، اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية بجانب استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وختمت الرئاسة اللبنانية بيانها " و يؤكد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة