إدارة شكاوى وزارة العدل تتلقى 16017 شكوى خلال 2023 تم إنجاز 98% منها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لعام 2023، عن ورود ما يقرب من 16017 شكوى إلى الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، تم إنجاز عدد 15688 شكوى بنسبة إنجاز 98%.
اجمالى الشكاوى وتختص الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل بتلقي كافة شكاوى المواطنين وإرسالها إلى الإدارة أو الجهة صاحبة الاختصاص لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، كما تختص بفحص وتحقيق واقتراح التصرف فيما يحول إليها من شكاوى من وزير العدل، والتي تقدم ضد القضاة وخلال الفترة تم إنجاز ما يأتي:
1-أصدرت إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة عدد 4 تقارير تتضمن أوجه القصور في القطاعات المعنية وتم تعميمها على تلك القطاعات لوضعها أمام متخذي القرار.
2- أصدرت وحدة الحوكمة بالإدارة عدد 9 تقارير لبيان معدلات إنجاز الموظفين، ومن ثم إجراء الرقابة الإدارية الداخلية والعمل على تحسين مواطن القصور والخلل بالواجبات الوظيفية وتقديم الحلول والمقترحات لتسهيل سير العمل وتحسينه.
وكانت وزارة العدل اطلقت عدد من الوسائل من اجل تلقى شكاوى المواطنين والجهات المعنية حيث تم إطلاق خدمة استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن جرائم الكسب غير المشروع إلكترونياً من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم (01551955900) أو عبر الرابط الإلكتروني QR Code أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6 .
شكاوى الكسب غير المشروع
وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة عن طريق البريد الإلكتروني وتطبيق WhatsApp عدد 424 شكوى، تم إنجاز عدد 418 شكوى ، بنسبة إنجاز 99%.
شكاوى الواتس
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة العدل شكاوى المواطنين تم إنجاز
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف